احتجاجات المعلمين الفلسطينيين تعود إلى الضفة الغربية

عادت احتجاجات المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وحقوقهم إلى الواجهة، بعد أكثر من عامَين على تعليق حراكهم في أغسطس/آب 2023، وتجميد الفعاليات ذات الصلة مذ شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة. ومن اللافت في سياق الاحتجاجات الأخيرة، الهتافات الرافضة لتغيير المناهج.

ويواصل معلّمون في مدارس الضفة الغربية الحكومية، غير معروفة أعدادهم، إضراباً عن العمل، بعد دعوة حراك المعلّمين الموحّد إلى ذلك للمطالبة بصرف رواتب هؤلاء كاملة، وصرف العلاوات المتّفق عليها مسبقاً. فالموظفون الحكوميون في الضفة الغربية، بمن فيهم المعلّمون، لا يتقاضون أكثر من 60% من رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية والتي تفاقمت حدّتها بعد وقف الاحتلال تحويل أموال المقاصة؛ أموال ضرائب البضائع التي يستوردها الفلسطينيون عبر الموانئ الإسرائيلية.

وبدأ حراك المعلمين في الضفة الغربية قبل أسبوع تقريباً، من خلال الدعوة إلى تحرّكات ميدانية على شكل وقفات احتجاجية واعتصامات، من بينها الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية الذي أُقيم بعد ظهر اليوم الأربعاء. وشارك في هذا الاعتصام، الذي يُعَدّ الأوّل من نوعه منذ توقف فعاليات حراك المعلمين في عام 2023 المئات من هؤلاء إلى جانب أولياء أمور تلاميذ، وذلك على مقربة من مدخل الوزارة، وسط انتشار أمني كثيف نفّذه عدد من أجهزة الأمن الفلسطينية، مع العلم أنّ الشوارع المؤدية إلى الوزارة أُغلقت أمام المركبات فيما أُبقيت مفتوحة أمام المارة، فلم يُمنَع المحتجّون بالتالي من الوصول إلى موقع الاعتصام سيراً على الأقدام.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بصرف رواتب كاملة للمعلمين، وكذلك بدوام يغطّي كلّ أيام الأسبوع. وأشار المعلمون الفلسطينيون، في لافتات أخرى، إلى أنّ الدوام الجزئي يجعل مصير التلاميذ مجهولاً، وشدّدوا على رفض تغيير المناهج.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إحدى المنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلن، في أغسطس/ آب الماضي