احتجاج لا يعكر زخم العلاقات بين مصر وتركيا

أودعت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، سُجلت في 16 من الشهر نفسه تحت رقم الوثيقة A/80/386. تضمنت المذكرة اعتراضاً صريحاً على مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وشركة البترول التركية (TPAO) بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي، التي نصت على إجراء مسوحات جيولوجية وزلزالية في أربع مناطق بحرية. اعتبرت القاهرة أن هذه المذكرة تمثل انتهاكاً مباشراً لسيادتها، مؤكدة أن ما يسمى بـالمنطقة 4 يقع بالكامل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المصري، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022.

شريف عبد الله: تمرير الاتفاقية البحرية عبر البرلمان الليبي يمثل هدفاً استراتيجياً لتركيا

علاقات مصر وتركيا

هذه الخطوة المصرية، وإن بدت على السطح تصعيداً دبلوماسياً ضد أنقرة وطرابلس، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت لـالعربي الجديد أنها إجراء روتيني قانوني لا يرقى إلى مستوى المواجهة، بل يهدف إلى حفظ الحقوق وتعزيز الموقف التفاوضي مستقبلاً. وأضافت المصادر أن القاهرة تدرك أن العلاقات المصرية ـ التركية تشهد زخماً في مجالات أخرى، اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن الخلاف حول شرق المتوسط لا يعني قطع مسار التطبيع الجاري بين البلدين، بل قد يكون موضوعاً لتفاهمات لاحقة.

من الناحية القانونية، رأى أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة أن القرار الرئاسي رقم 595 لسنة 2022، الذي حدد الحدود البحرية الغربية لمصر في المتوسط، يُعد إجراءً أولياً مهماً، لكنه غير كافٍ، إذ يعوزه استكمال باتفاقيات ثنائية مع ليبيا باعتبارها دولة مجاورة، ومع تركيا باعتبارها دولة مقابلة. وأكد سلامة في حديثٍ لـالعربي الجديد، أن تعيين الحدود البحرية بشكل انفرادي، مع إخطار الأمم المتحدة، وإن كان إجراءً قانونياً، فإنه ليس الوسيلة الفضلى أو النهائية، مشدداً على أن الاتفاقيات الثنائية تبقى الوسيلة الأكمل والأصح لترسيم الحدود. واستشهد سلامة بتجربة مصر مع قبرص، التي مكنت القاهرة من استغلال حقول الغاز في شرق المتوسط، وعلى رأسها حقل ظهر، الذي ساعد على وقف استيراد الغاز لأول مرة عام 2019 وتوفير مليارات الدولارات من العملة