لبنان احتجاج بعد تعليق التحاق الأساتذة المتعاقدين بالمدارس الرسمية

يتجه الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان نحو تصعيد احتجاجاتهم، على خلفية قرار أصدرته أخيراً وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مؤخراً، ما سبَّب إرباكاً واسعاً في المدارس الرسمية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

يقضي القرار المعني بتعليق التحاق نحو 3500 أستاذ متعاقد بمدارسهم بحجة إجراء دراسة احتياجات لم تنجزها الوزارة بعد. ورداً على هذا الإجراء، نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول اعتصاماً أمام مقر وزارة التربية في بيروت، بمشاركة أساتذة متعاقدين من مختلف المناطق. وتأتي هذه الوقفة ضمن تحركات نقابية متصاعدة رفضاً لاستبعاد هذه الشريحة التعليمية وللمطالبة بالرجوع عن القرار الذي يهدد استقرار العملية التعليمية.

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي لاحق، عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم، أنه عطفاً على المراجعات المتكررة وموجة الاستياء العارمة التي عبّر عنها المعلمون المتعاقدون على اختلاف مسمياتهم (صناديق المدارس، والأهل، وغيرهم) والمستعان بهم، يهم وزارة التربية والتعليم العالي أن توضح أن قرار تأخير التحاقهم بالمدارس والثانويات الرسمية هو إجراء تنظيمي مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة.

تجدر الإشارة إلى واقع التعاقد في التعليم الرسمي، الذي يشكّل جزءاً كبيراً من الكادر التعليمي في مرحلة التعليم الأساسي، من الروضة إلى الصف التاسع، في مقابل نسبة أقل من المتعاقدين في المرحلة الثانوية. وتستهدف الأزمة الحالية فئة تُعرف بـالأساتذة المستعان بهم والعاملين على الصندوق. وهم مجموعة من المعلمين والأساتذة جرى الاستعانة بهم لسد النقص في الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، ولا سيما مع تزايد الضغط على التعليم الرسمي بفعل الأزمات الاقتصادية وتوافد أعداد متزايدة من الطلاب إلى المدارس الرسمية.

وتفاقم هذا الضغط مع تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفع وزارة التربية حينها إلى استحداث دوام مسائي في عدد من المدارس لاستيعاب الأعداد الإضافية، الأمر الذي زاد الحاجة إلى مزيد من الأساتذة.

وتُصرف مستحقات هذه الفئة عبر مساعدات تمويلية دولية تقدمها جهات في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف،