اجماع اممي ودولي وفلسطيني قانون إعدام الاسرى تقنين للإبادة

متابعات..|

تتجه إسرائيل لتقنيين تصفية الأسرى الفلسطينيين في سجونها بعد ان كانوا يعيشون بين زنازينها الموت البطيء وكانت تقتلهم كل يوم مستخدمة كل الأساليب الشيطانية وغير الإنسانية وغير الاخلاقية.

وأثار القانون الصهيوني الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية موجة انتقادات واسعة من مؤسسات فلسطينية وأممية ودولية، اعتبرت الخطوة تصعيدًا خطيرًا وتقنيناً لتصفية الاسرى إضافة لكونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة إبادة وجريمة حرب مع سبق الإصرار .

وحذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني من أن المشروع الصهيوني يمثل تهديد لحياة أكثر من 8000 أسير، وتنفيذ فعلي لعقوبة جماعية محظورة دوليًا.

بدورها قالت حركة حماس إن القانون يشكّل “غطاءً لتحويل السجون إلى ساحات تصفية” معتبرة أنه يفتح الباب أمام عمليات قتل مباشرة بحق الأسرى بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

قوى وفصائل فلسطينية متعددة رأت أن القانون يُعدّ محاولة لترهيب الشعب الفلسطيني وكسر إرادته عبر استهداف الفئة الأكثر هشاشة داخل المعتقلات ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية التي يعد الاسرى احد أركانها.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شدد على أن تنفيذ أحكام الإعدام خصوصًا في سياق احتلال يمثّل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، ولا يجوز استخدامه أداة للانتقام أو الضغط السياسي.

المنظمات الأممية أكدت أن الأسرى يتمتعون بحماية خاصة باعتبارهم أشخاصًا محميين، وأن إقرار مثل هذا القانون قد يشكّل “تصعيدًا يؤدي إلى انتهاكات خطرة” ويزيد التوتر الإقليمي.

منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” اعتبرت أن القانون الصهيوني يخالف الالتزامات الدولية لإسرائيل كقوة احتلال ويتعارض مع الاتجاه الدولي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام وقد يمهّد لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، ما يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

بدورها دول أوروبية عبّرت عن قلقها من “تدهور معايير حماية الأسرى” وحذّرت من أن تطبيق القانون سيقود إلى مزيد من التصعيد ويقوض فرص أي انفراج سياسي.