مجلس القضاء ومصلحة السجون يعقدان اجتماعا موسعا لمناقشة النظام الالكتروني وربطه بالجهات النيابية والقضائية

الثورة نت/ معين حنش

عقد بمجلس القضاء الاعلى، اليوم، اجتماعاً موسعاً ناقش النظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل الذي يربطها معلوماتياً مع الجهات العليا والقضائية والنيابية.

وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، وأعضاء المجلس من وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد الفران إلى شرحاً مفصلاً حول أهمية النظام الالكتروني وما له من فائدة كبيرة أهم ذالك تقارب المسافات بين القضاء والنزيل وما بين الامن والقضاء وضرورة التواصل المستمر والسريع والذي يحفظ حقوق النزلاء.

وأستعرض الوكيل الفران على رئاسه المجلس واعضائها ما يشمل النظام الالكتروني من مسارات ابرزها حماية السجناء .. والمدة الذي قضاها السجين ووضع السجين القانوني ورهن التحقيق .. مشيراً بان تكون هناك لجان مشتركة متقاربة من خلال النظام تضم الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية والامنية عبر بوابات النظام بدل تشكيل اللجان الميدانية تكون لجان عبر النظام وبواباته المختلفة وفتح النوافذ الخاصة بالجهات.

كما استعرض وكيل المصلحة أمام المجلس العديد من القضايا والعوائق والاشكاليات التي تعانيها المصلحة بسبب تراكم اعداد النزلاء والقدرة الاستيعابية لهم.

واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.

من جانبه اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاءه هذه الخطوة واكدوا على ضرورة العمل بهذا النظام والذي سيعالج الاختلالات ويحقق العدالة ويحقق الامن ويعالج اوضاع النزلاء في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.

وتطرقوا الى ضرورة استكمال النوافذ الخاصة والمرتبطة بهم والعمل كفريق واحد جميع تلك الاعمال تصب في صالح تحسين اوضاع النزلاء واماكن ايداعهم مع تصحيح الوضع الحبسي لكل سجين بحسب القانون.

واستعد المجلس واعضاءه بدعم هذا النظام الالكتروني بعد ان يتم ربطه بجميع جهاتها وكذا العمل على النوافذ التي تصب جميعها لخدمة النزلاء.

وفي نهاية الاجتماع قامت مصلحة التأهيل بتسليم كمبيوتر لمجلس القضاء الاعلى ليتم العمل به وربطه بالنظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً