اجتماع في إب يقر مشاريع الخطة التنفيذية للعام 1448هـ

الثورة نت /..

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة إب، برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم، مشاريع الخطة التنفيذية للمحافظة للعام 1448هـ، بما يواكب أولويات التنمية واحتياجات المواطنين في مختلف المديريات.

واستعرضت اللجنة، بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد، ومسؤول التعبئة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، مذكرة وزارتي المالية والإدارة المحلية والتنمية الريفية، بشان الأولويات والموجهات العامة لإعداد خطة مشاريع السلطة المحلية للعامين 2026 – 2027م.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم رؤساء لجان الخدمات بمحلي المحافظة بشير عبدالمغني، والشؤون الاجتماعية أمين آل قاسم، والفنية المهندس عصام المخادري، ومديري المكاتب التنفيذية المختصة، إلى مضامين الخطة في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء، لتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتنموية.

وتناول المجتمعون، حزمة المشاريع المزمع تنفيذها في قطاعات الطرق والصحة والمياه والتعليم والزراعة والبناء المؤسسي والاجتماعي والمبادرات المجتمعية، مع التركيز على استيعاب المشاريع الأكثر إلحاحاً واحتياجاً ضمن الخطة التنفيذية للمحافظة.

واستعرضت اللجنة، المجالات الرئيسية والفرعية والنسب المعتمدة لتوزيع الموارد المحلية والمشتركة على القطاعات المختلفة للعام 1448هـ، لضمان تحقيق التوازن في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأقرت، المشاريع المقدمة في مختلف القطاعات، وإدراج المشاريع الواردة في المحضر المعمد من القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ضمن الخطة التنفيذية، باعتبارها مشاريع ذات أولوية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ووافقت اللجنة على إدراج مشروع توفير المعدات والآليات للوحدة التنفيذية ضمن الخطة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع مستوى تنفيذ المشاريع والمبادرات المجتمعية في المحافظة.

وفي الاجتماع، شددّ المحافظ صلاح، على أهمية الالتزام بالموجهات العليا والأولويات الوطنية عند إعداد الخطط والمشاريع، والعمل وفق رؤية تنموية واقعية تستند إلى احتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد ضرورة إعداد المشاريع وفق نتائج دراسات الوضع الراهن والمؤشرات الميدانية، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر تأثيراً واستدامة، والتركيز على المشاريع الزراعية والتنموية المرتبطة بتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وفق منهجية سلاسل القيمة، بما يسهم