في اجتماع عاصف بن مبارك يصدر توجيهات صارمة للوزراء تخص المرحلة المقبلة

شدد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية، مجدداً التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة، والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأحاط دولته رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وكذا نتائج زياراته الميدانية إلى محافظتي حضرموت ولحج للاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم والتحديات القائمة، والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات المعنية لدعم جهود السلطات المحلية.

مؤكداً أن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، موجهاً الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.

الاجتماع شهد استعرض عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووقف مجلس الوزراء أمام عدد من الملفات خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات، وأقر مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب.

واستذكر مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي احتلت المكلا لعام كامل، منوهاً بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المعركة والالتفاف الشعبي البطولي لتحقيق النصر، مترحماً على أرواح الشهداء الأبطال في هذه المعركة وكل معارك الوطن والتضحيات المستمرة من أجل التخلص من الإرهاب والانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م بعد مراجعتها من