اجتماع طارئ لمركزي عدن لفرض عقوبات مشددة على بنوك وشركات صرافة

يستعد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لعقد اجتماع حاسم خلال الأيام القادمة، بهدف اتخاذ قرارات استثنائية لمواجهة التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وأزمة السيولة التي تضرب الأسواق، في خطوة وصفتها مصادر مصرفية بأنها تهدف لكسر حالة الجمود الاقتصادي الراهن.

ووضعت قيادة البنك ملف “إخفاء العملة” عن التداول كأولوية قصوى على طاولة النقاش، حيث تعتبر المصادر أن هذا السلوك هو المتسبب الرئيس في تعطيل الدورة المالية للدولة، ما أدى إلى تعثر الحكومة في دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والوفاء بالتزاماتها الأساسية.

عقوبات رادعة وغرامات مالية ضخمة

وأفادت المعلومات المسربة من كواليس البنك أن التوجه الحالي يميل نحو إقرار عقوبات راديكالية ضد المتلاعبين، تشمل فرض غرامات مالية كبيرة على شبكات البنوك ومحلات الصرافة التي يثبت تورطها في تخزين العملة بشكل متعمد أو المساهمة في اضطراب أسعار الصرف.

وتهدف هذه الإجراءات المرتقبة إلى إعادة ضبط السوق المصرفية واستعادة السيطرة على الاستقرار النقدي، في محاولة لإنهاء معاناة المواطنين التي تفاقمت بسبب التذبذب المستمر في الأسعار ونقص السيولة النقدية في القطاع الرسمي.