اجتماع لجنة 4 4 الليبية في تونس لا اختراق بملف الانتخابات

لم تسفر الجولة الثالثة لحوار اللجنة الليبية 4+4، التي انعقدت يوم أمس الخميس بالعاصمة التونسية، عن أي نتائج جديدة، وسط تمسك طرفي الطاولة بمواقفهم السابقة في ما يتعلق بالملف الانتخابي. واكتفت البعثة الأممية التي أشرفت على انعقاد الجولة الثالثة ببيان أشارت فيه إلى أن الجلسة سادتها أجواء بنّاءة وإيجابية، وأن المشاركين اتفقوا على استئناف جلساتهم في وقت لاحق من الشهر الجاري، لافتة إلى أن المشاركين استندوا في مناقشاتهم إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجولات السابقة.

وأكد مصدر مطلع على التفاصيل لـالعربي الجديد أنّ الجلسة لم تحقق أي تقدم، إذ تمسك الطرفان بمواقفهما السابقة خلال الجولة الثانية التي انعقدت في تونس، يوم 12 مايو/أيار، وقد أكد ممثلو حكومة الوحدة الوطنية ضرورة الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية باعتبار أن النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية تتركز في قانون الانتخابات الرئاسية، فيما أصرّ ممثلو قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبالتزامن.

وبعد أن تمكنت لجنة الحوار من تحقيق اختراق خلال الجولة الأولى، التي انعقدت في روما يوم 29 إبريل/نيسان، بالاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس النواب وثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيس المجلس من بين رجال القضاء، خصصت الجولة الثانية، التي انعقدت في تونس يوم 12 مايو/أيار، لمناقشة ملف القوانين الانتخابية الجدلية التي أفرزتها لجنة 6+6، إذ طرح الطرفان مقترحات تمثلت في اقتراح ممثلي الحكومة في طرابلس فصل مسار إجراء الانتخابات البرلمانية عن الانتخابات الرئاسية، مع الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما أصر ممثلو قيادة حفتر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.

وكانت البعثة الأممية قد شكلت لجنة 4+4 من طاولة مصغرة تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب عضوين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأوكلت إليها إنجاز ملفي إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات للعمل وتعديل القوانين الانتخابية، وهما الملفان