أول اجتماع للجنة التحقيق الوزارية بشأن حادث احتراق حافلة الركاب في العرقوب ما النتائج

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في حادث انقلاب واحتراق حافلة نقل جماعي في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، اليوم اجتماعها الأول برئاسة وزير النقل عبدالسلام حُميد. وضم الاجتماع وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ونائب وزير الأشغال والطرق الدكتور محمد ثابت، ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين.
ناقشت اللجنة التقارير الأولية الواردة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومدير عام شرطة مرور محافظة أبين، ومستشفى شقرة، وعمليات طوارئ وزارة الصحة، ووجهت الجهات المعنية باستكمال إجراءات التحقيق، وتوفير كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك استكمال الاستماع إلى إفادات المصابين، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
كما طالبت اللجنة الجهات المختصة برفع الوثائق المرتبطة بنشاط الشركة المالكة للحافلة، وسجل الحوادث السابقة التي تورط فيها سائقوها إن وجدت، إلى جانب تراخيص القيادة الخاصة بهم. وشددت على ضرورة التحقق من مدى التزام الشركة وسائقيها بقواعد السلامة المرورية المعتمدة من هيئة النقل البري، خلال الرحلة التي انتهت بالحادث.
استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، كلفت اللجنة الجهات المعنية باستكمال تقاريرها الفنية والإدارية، ورفعها خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لعقد اجتماع جديد لمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما نص عليه القرار الحكومي.
وقدّمت اللجنة الوزارية تعازيها لأسر الضحايا، وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية ووطنية لا يمكن التغاضي عنها، وأنه من الضروري الوصول إلى الأسباب الحقيقية، ورفع التوصيات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها لقواعد السلامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أصدر أمس الأول الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الكارثة التي أودت بحياة وإصابة عدد من المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
وجاء في القرار رقم 28 لسنة 2025 أن اللجنة ستتولى مهمة فحص أسباب الحادث الذي وقع على طريق العرقوب، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الفنية والإدارية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج التحقيق والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع