أبين اتهامات متبادلة حول أزمة الغاز وسلطة مودية تعلق عملها
25 مشاهدة
حق الرد مكفول والسلطة المحلية بمودية توضح للرأي العام حقيقة ما يجري في ملف الغاز
تابعت السلطة المحلية بمديرية مودية ما نشره مستشار محافظ أبين الأستاذ ياسر المرقشي بشأن ما وصفه بضبط متلاعبين بتسعيرة الغاز في المديرية وما تضمنه المنشور من حديث عن عجز السلطة المحلية بمودية تمامًا عن ضبط المخالفين، وهي معلومات ترى السلطة المحلية أنها غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام تؤكد السلطة المحلية بمديرية مودية أن حق الرد مكفول لها وأنها لا تقبل تحميلها مسؤولية أزمة لم تكن هي من تسبب فيها أو الزج باسمها في منشور يتحدث عن عجز السلطة المحلية بينما الوقائع تؤكد أن السلطة المحلية كانت حاضرة وتعاملت مع الملف منذ بدايته وفق ما تقتضيه مصلحة المواطنين
أولًا: السلطة المحلية لم تكن عاجزة بل نفذت القرار الصادر من المحافظة
توضح السلطة المحلية أن تسعيرة أسطوانة الغاز في المديرية حددت من قبل الجهات المختصة في المحافظة بمبلغ 10 آلاف ريال وقد تعاملت السلطة المحلية بمودية مع القرار ونفذته على أرض الواقع
وبعد ورود بلاغ بشأن قيام أحد ملاك المحطات بزيادة مبلغ 500 ريال على التسعيرة المحددة تحركت الجهات الأمنية بناءً على القرار وتم احتجاز الشخص المعني وسحب مفاتيح المحطة تنفيذًا للإجراء المتخذ
وعليه، فإن تصوير الأمر على أنه عجز تام للسلطة المحلية بمودية أمر غير دقيق إذ إن السلطة المحلية كانت قد باشرت مسؤوليتها ونفذت القرار ولم تكن بحاجة إلى تدخل لإثبات قدرتها على ضبط التسعيرة
كما تؤكد السلطة المحلية أن الواقعة المذكورة في منشور مستشار المحافظ ليست قضية تهريب غاز كما قد يفهم من سياق المنشور وإنما جاءت في إطار الخلاف حول التسعيرة والإجراءات المتخذة بشأنها
ثانيًا: أين كان الحل بعد نفاد كميات الغاز؟
بعد تنفيذ قرار التسعيرة واجهت محطات المديرية مشكلة حقيقية تمثلت في عدم توفير الكميات اللازمة لها من قبل الممولين وفق التسعيرة المحددة الأمر الذي أدى إلى نفاد الكميات وظهور الأزمة
ارسال الخبر الى: