اتهامات صريحة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستخدام الجوع والنزوح في غزة

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من فرض للنزوح القسري واستخدام التجويع كسلاح ممنهج، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان. ودعا الشوا في تصريحاته لقناة النيل للأخبار إلى ضرورة محاسبة الاحتلال قانونيًا ودوليًا على هذه الانتهاكات التي تُخالف القوانين والأعراف الإنسانية، وتُظهر بوضوح سياسة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين.

الاحتلال يمنع المساعدات ويتدخل في توزيعها

وأوضح الشوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب عليها ضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها دون عراقيل أو تدخلات. إلا أن الواقع الميداني يكشف أن الكميات التي يتم إدخالها ضئيلة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب لمساعدة السكان المحاصرين، كما أن الاحتلال يتدخل في طريقة التوزيع ويمنع المنظمات الإنسانية من أداء عملها بشكل طبيعي.

توزيع المساعدات عبر مواقع عسكرية محصنة ومسلحين

أشار الشوا إلى أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمسلحين ومواقع عسكرية محاطة بالأسلاك الشائكة لتوزيع المساعدات يعد سابقة خطيرة وغير مسبوقة في العمل الإنساني. ووصف هذه الإجراءات بأنها تمثل إهانة للمدنيين الفلسطينيين الذين يُجبرون على السير لمسافات طويلة في ظروف قاسية للوصول إلى هذه المواقع من أجل الحصول على مساعدات لا تسد الحد الأدنى من احتياجاتهم، وسط رقابة مشددة من جيش الاحتلال.

المنظمات الإنسانية تعمل رغم القمع والانتهاكات

ورغم التضييق والانتهاكات، أشار الشوا إلى أن منظومة العمل الإنساني ما زالت تبذل جهودًا كبيرة في محاولة لتقديم الدعم الإنساني، مشيدًا بدور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفلسطينية، التي تواصل عملها في ظروف قاسية. ومع ذلك، فإن الاحتلال يواصل سياساته العدوانية بحق هذه المنظمات، في محاولة لعرقلة وصول الدعم للفلسطينيين، ما يزيد من معاناتهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

الاحتلال يضلل المجتمع الدولي بشأن المساعدات

اختتم الشوا تصريحاته بتوجيه انتقادات حادة لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تزييف الحقائق أمام المجتمع الدولي، متهمًا تل أبيب بنشر صور إعلامية مضللة توحي بأنها تقدم مساعدات إنسانية إلى