اتهامات خطيرة تلاحق إدارة أوباما ما علاقة روسيا

في خطوة مثيرة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وجاء هذا التطور بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي قد يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات الأمن القومي.

فقد وجّهت النائب العام المدعين الفيدراليين لإطلاق تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن أعضاء من إدارة أوباما لفّقوا معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وفقًا لمصدر مطلع لشبكة سي إن إن.

وستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.

كما يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.

كشف السرية عن وثائق استخباراتية

وجاءت هذه الخطوة عقب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد، التي ألغت في تموز/يوليو المنصرم السرية عن وثائق تزعم أنها تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون.

وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة التآمر المزعوم.

وعقب إحالة غابارد، أعلنت بوندي أن وزارة العدل بصدد إنشاء قوة ضاربة لتقييم الأدلة التي كشفتها غابارد والتحقيق في الخطوات القانونية التالية المحتملة التي قد تنجم عن إفصاحات مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد.

وزارة العدل ترد

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على تقرير التحقيق، لكنه قال إن بوندي يأخذ إحالة غابارد على محمل الجد.

كما أضاف المتحدث باسم وزارة العدل أن بوندي تعتقد أن هناك سبباً واضحاً للقلق العميق وضرورة اتخاذ خطوات