اتهامات بقتل مواطن في أسيوط  خارج إطار القانون والداخلية تنفي

أثار مقتل المواطن المصري محمد عادل عبد العزيز في محافظة أسيوط جدلاً واسعاً، بعدما اتهمت منظمات حقوقية الشرطة بـتنفيذ عملية قتل خارج إطار القانون، لكن وزارة الداخلية نفت هذه الرواية، وأكدت أن القتيل مجرم خطير قُتل في تبادل لإطلاق النار. وأشارت معلومات نشرتها منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومنصة جوار الحقوقية، إلى أن محمد عادل، وهو عامل بسيط، قُتل برصاص الشرطة حين كان في طريقه إلى عمله في 23 أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت منصة جوار أن أربعة ضباط انتظروه في طريق اعتاد المرور فيها للذهاب من منزله إلى أرضه الزراعية بمحيط مدينة القوصية، وأطلقوا النار عليه. وقال أحد أقاربه في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن أحد الضباط كان لديه أمر تصفية.

وقالت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الحقوقية في بيان إن أسرة محمد عادل ناشدت النائب العام التحقيق في حادث مقتله على أيدي شرطيين نفذوا أوامر بتصفيته من دون أي إجراءات قانونية أو تحريات سابقة. ونقلت عن أفراد منها أن محمد عادل كان يعمل في مشروع لاستصلاح أراضٍ بالصحراء الغربية ويمر يومياً من القوصية، ما يثير تساؤلات عن سبب قتله بدلاً من القبض عليه. كذلك أعترضت العائلة على دفن الجثمان من دون إخطار النيابة العامة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين.

تقرير حقوقي يرصد تصاعد الانتهاكات في السجون المصرية

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً نفت فيه ادعاءات أسرة محمد عادل الذي قالت إنه عنصر جنائي شديد الخطورة، ومحكوم بالسجن 10 سنوات في قضايا سرقة بالإكراه، وهو مطلوب في قضايا قتل وتجارة المخدرات. وذكرت أن القتيل أطلق النار على الشرطيين في أثناء استهدافه وفقاً لإجراءات قانونية، ما أدى إلى مقتله، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات.

ورد أحد أقارب القتيل في شريط فيديو نشره على فيسبوك بعنوان الرد على كذب بيان الداخلية في شأن تصفية المواطن محمد عادل عبد العزيز من قرية عرب الجهمة مركز