اتهامات بالتعسف وتضارب الإجراءات في قضية جنائية بحضرموت متهم محتجز بسيئون منذ أكثر من عام يطالب بالإفراج
27 مشاهدة
كشف المواطن علي صالح سعيد بن علي سالم عن تفاصيل مثيرة في القضية الجنائية رقم (21/2025 ج.ج) المنظورة أمام نيابة ومحكمة سيئون الابتدائية، متهمًا جهات التحقيق بوجود اختلالات قانونية وتضارب في الإجراءات، إلى جانب استمرار حبسه الاحتياطي لأكثر من عام، رغم عدم حبس بقية المتهمين في القضية ذاتها .
وأوضح بن علي سالم أن القضية بدأت بشكوى تقدم بها وائل حسين صالح الزبيدي بتاريخ 11 مايو 2025، اتهمه فيها مع كل من فاطمة عمر عبدالرحمن بن عقيل وعمر هادي خميس بن حمده بالاستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة وأشار إلى أن النيابة استكملت إجراءاتها وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة.
وأكد أنه المتهم الوحيد الذي لا يزال قيد الاحتجاز منذ 24 فبراير 2025 وحتى اليوم، في حين أنه لم يتم حبس بقية المتهمين وتم إفراجهم من النيابه بضمانات، رغم تساوي المراكز القانونية بينهم، معتبرًا ذلك استثناءً غير مبرر من قبل النيابه العامه وقاضي الموضوع.
وأضاف أن من أبرز ما يثير الاستغراب، قيام أحد المتهمين المفرج عنهم، وهو عمر هادي خميس بن حمده، بتقديم شكوى ضده يتهمه فيها بسرقة وثائق والتصرف في حساب مالي، رغم كونه موقوفًا على ذمة القضية خلال الفترة ذاتها، متسائلًا عن كيفية وقوع تلك الوقائع في ظل احتجازه، ومشيرًا إلى أن الشكوى – وفق قوله – لم تُدعّم بأدلة كافية.
واتهم بن علي سالم النيابة العامة بقبول الشكوى والسير فيها دون تمحيص كافٍ، وصولًا إلى إحالتها للمحكمة، لافتًا إلى ما وصفه بتضارب صفة الأطراف بين القضايا، حيث يتحول بعض المتهمين إلى مجني عليهم في قضايا أخرى مرتبطة بنفس الوقائع.
وبيّن أنه قدم – وفق تصريحه – أدلة أمام المحكمة تفند بعض الاتهامات، خصوصًا ما يتعلق بادعاءات تهديد أو ابتزاز، إلا أن تلك الأدلة لم تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي، على حد تعبيره والكارثة الكبرى قيام قاضي الموضوع بإتلاف اغلب الأدلة التي قام بتقديمها للمحكمه وهذه الأدلة نسفت جميع ادعاءات النيابة العامة من شأنها تلفيق التهم دون اي معايير
ارسال الخبر الى: