اتهام موظفة في الشاباك بكشف معلومات سرية عن اغتيال محمد الضيف

81 مشاهدة
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الجمعة حكما على موظفة في جهاز الأمن العام الاسرائيلي الشاباك قامت بتسريب معلومات سرية وحساسة من داخل المنظومة الأمنية لأفراد عائلتهاnbsp تضمنت تفاصيل حول اغتيالnbsp محمد الضيفnbsp القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وعن عملية تخليص أسرى إسرائيليين من قطاع غزة ومعلومات بشأن العثور على جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول وبحسب لائحة الاتهام المعدلة التي اعترفت بها المتهمة إلى جانب متهمين اثنين آخرين وأشار إليها موقع هيوم العبري اليوم الجمعة تسرب جزء من هذه المعلومات من الدائرة العائلية إلى مجموعات واتساب تابعة لوحدات احتياط وإلى قنوات تليغرام اطلع عليها مئات المستخدمين وشددت المحكمة على أن هذه المعلومات كان من شأنها إفشال عمليات لاستعادة أسرى وكشف قوات وتعريض حياة أشخاص للخطر وفقا لحكم المحكمة فإن إحدى أخطر التسريبات تعلقت بعملية أرنون لتحرير الأسرى نوعا أرغماني وألموغ مئير جان وشلومي زيف وأندري كوزلوف ففي 17 مايو أيار 2024 أي نحو ثلاثة أسابيع قبل تنفيذ العملية أبلغت المتهمة خلال وجبة عائلية والديها وشقيقتها وصهرها بأن عملية لتحرير أرغماني ومختطفين آخرين قيد التخطيط مشيرة إلى أن جهاز الشاباك مشارك في العملية وفي اليوم نفسه كتب صهرها في مجموعة الواتساب التابعة لوحدة الاحتياط خلال عدة أيام من المتوقع محاولة تحرير نوعا أرغماني وعدد من المختطفين الآخرين الذين ما زالوا على قيد الحياة لاحقا عشية العملية في 7 يونيو حزيران 2024 أبلغت المتهمة والديها خلال وجبة عائلية بأن عملية التخليص ستنفذ في اليوم التالي وبعد ذلك بينما كانت العملية جارية أبلغت عائلتها بأن الأسرى لم يصلوا بعد إلى إسرائيل وأن هناك مصابا وفقط بعد ساعة من ذلك نشر الإعلان الرسمي عن العملية من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريب آخر تعلق بعميلة اغتيال محمد الضيف وبحسب التهم فإنه في ليلة 12 يوليو تموز 2024 وخلال عملية استهداف المجمع الذي كان الضيف موجودا فيه تلقت المتهمة تحديثا من داخل المنظومة الأمنية حول التطورات التي سبقت العملية وبعد دقائق أبلغت والديها وشقيقتها وصهرها بأن عملية اغتيال الضيف قد انجزت وذلك قبل إعلان إسرائيل رسميا ذلك وفي اليوم التالي قام الصهر بنقل هذه المعلومة إلى مديره وكذلك إلى مجموعة الواتساب الخاصة بوحدة الاحتياط في حالة أخرى خلال يونيو حزيران 2024 قالت المتهمة خلال وجبة عائلية إنه تم العثور على جثمان هدار غولدين لاحقا في التاسع من ذات الشهر سئل صهرها إن كان قد عثر فعلا على غولدين فأجاب بأنه تم تحديد مكان القتلى لكن لم ينتشلوا بعد متهم آخر قام إثر ذلك بإبلاغ مدير قناة تليغرام بأن هناك حديثا غير مؤكد بعد عن أورون شاؤول وهدار غولدين بينما أرسل الصهر لمجموعة الاحتياط رسالة تفيد بأن الجثامين عثر عليها وكرر ذلك لاحقا في لقاء مع أعضاء المجموعة كما تسربت معلومات عن عملية مستقبلية أخرى لتحرير أسرى ففي العاشر من يونيو حزيران كتبت المتهمة لصهرها أن عملية إنقاذ جديدة لأربعة أسرى قيد التخطيط وأكدت أن العملية يتوقع تنفيذها بعد نحو شهر لاحقا في 29 يونيو نقل الصهر إلى مجموعة الاحتياط رسالة تقول إن عملية لتحرير أربعة أشخاص ستجري خلال أسبوعين إلى ثلاثة وفي 13 يوليو تموز أرسلت إليه المتهمة تحديثا إضافيا حول الموضوع فعاد ونشر المعلومة في مجموعة الواتساب وكذلك لصديقه ولمديره في العمل خمس معلومات سرية كانت أول معلومة سرية سربت تتعلق بخطة دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة وبحسب لائحة الاتهام فإنه في 13 فبراير شباط 2024 أبلغت المتهمة صهرها بأن هناك نية لاقتحام المستشفى في اليوم التالي وأضافت أنهم يأملون العثور على أسرى هناك وخلال دقائق قام الصهر بنقل المعلومة إلى مجموعة الواتساب الخاصة بوحدة الاحتياط بالمجمل كما ورد في قرار الحكم قام صهر المتهمة بنشر خمس معلومات سرية وكان هو الأول الذي أخرج المعلومات من الدائرة العائلية إلى دائرة أوسع حين نقلها إلى مجموعة واتساب تضم 11 عضوا من أصدقائه وكذلك إلى شخصين إضافيين أما المتهم الثالث فقد نشر معلومة سرية واحدة لمدير قناة تليغرام مفتوحة تضم مئات المشاركين كما احتفظ بمعلومة سرية أخرى من دون نشرها أكدت المحكمة أن ما جرى ليس نميمة أمنية ولا أحاديث عابرة بل معلومات عملياتية حية ملموسة وحساسة للغاية وبحسب الحكم كان الخطر الناتج مباشرا بحيث كان يمكن أن يؤدي إلى إفشال عمليات تخليص أسرى وكشف قوات تعمل في الميدان واحتمال الإضرار بالأسرى وتعريض الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية للخطر وإلحاق ضرر فعلي بالأمن الداخلي ومع ذلك أوضح القضاة أن المتهمين لم يتصرفوا بدافع أيديولوجي أو مالي أو أمني معاد بل بدافع التباهي وفهم مشوه لفكرة مشاركة معلومات محفزة على هذا الأساس وبسبب الطابع غير المسبوق للقضية حكمت المحكمة على الثلاثة بتسعة أشهر من الخدمة لصالح الجمهور إضافة إلى سجن مع وقف التنفيذ شريطة عدم تكرار المخالفة وأمر بالخضوع للمراقبة ومع ذلك شددت المحكمة على أنه في المستقبل وفي حالات مشابهة فإن العقوبة المناسبة ستكون السجن الفعلي لفترة طويلة وجاء في نص القرار أن دولة إسرائيل موجودة منذ فترة طويلة في حالة قتال على عدة جبهات ولا يمكن التقليل من أهمية الحفاظ على أمن الدولة وسريتها من أجل تمكين أجهزة الأمن والاستخبارات من أداء عملها العدو يتابع نشاط أجهزة الأمن ويجمع كل معلومة حتى الصغيرة منها بهدف الإضرار بالدولة وأمنها وبمن يعملون باسمها وأضاف القضاة إن كشف معلومات أمنية حتى لو كان بدافع بريء يحمل إمكانات لإلحاق ضرر هائل بأمن الدولة وخطرا حقيقيا على حياة البشر وكما ذكر وبسبب الطابع غير المسبوق للائحة الاتهام امتنعنا في هذه الحالة الاستثنائية عن فرض عقوبات سجن فعلية ومع ذلك يجب أن يعلم كل من يساهم في نشر معلومات محظورة أن العقوبة المناسبة لهذه الأفعال الخطيرة هي السجن الفعلي لفترة طويلة

ارسال الخبر الى:

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2016- 2026 يمن فايب | تصميم سعد باصالح