اتفاقية طاقة بـ7 مليارات دولار تضاعف الكهرباء السورية

يواجه قطاع الكهرباء في سورية تحديات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، حيث أسفرت الحرب الطويلة عن دمار واسع للبنية التحتية، بينما ساهمت العقوبات الدولية في إبطاء جهود إعادة التأهيل. ومع انخفاض الإنتاج اليومي إلى 1600 ميغاواط فقط، مقابل 8593 ميغاواطا كانت متاحة قبل اندلاع الثورة السورية، تسعى الحكومة السورية إلى إيجاد حلول مستدامة لإنقاذ قطاع الطاقة.

في هذا السياق، شهدت دمشق توقيع اتفاقية مع أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء عبر إنشاء محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية. هذه الاتفاقيات تأتي استجابة للأزمة الكهربائية التي دفعت ملايين السوريين للاعتماد على الكهرباء الحكومية لساعات محدودة يوميًا، في ظل تكاليف مرتفعة للمولدات الخاصة والمصادر البديلة.

انعكاس الاتفاقيات على المواطنين

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، في تصريح خاص لـالعربي الجديد، أن المنظومة الكهربائية في سورية تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، في ظل استثمارات محدودة في الطاقة المتجددة. وأوضح أن أي تحسن في الإنتاج الكهربائي سينعكس على جميع المواطنين دون استثناء مناطق محددة. وأضاف أبو دي أن تحسين قطاع الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وبدء استيراد الغاز والكهرباء لدعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن التحسينات الحالية لا تزال محدودة وتعتمد على الموارد المتاحة داخليًا.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية جزئياً

الاقتصاد والصناعة

يرى خبراء أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء قد يحمل تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي السوري، حيث يؤدي استقرار الطاقة إلى دفع عجلة الإنتاج الصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة. الخبير في مجال الطاقة، المهندس يوسف السيد، أكد في تصريح خاص لـالعربي الجديد أن استقرار الكهرباء يشكل ركيزة أساسية لدعم الصناعة السورية، إذ إن انقطاعات الكهرباء المتكررة أجبرت العديد من المصانع على تقليص إنتاجها أو الإغلاق بالكامل. وتوفر الكهرباء المنتظمة يعني خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الاعتماد على المولدات