اتفاقية تعاون جمركي وزيادة مشاركة الأتراك في معرض دمشق الدولي

وقّعت تركيا وسورية اتفاقية تعاون جمركي لتسهيل التبادل والتخليص الجمركي وضبط الانسياب السلعي غير النظامي (التهريب)، في إطار مساعي البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم تطلعات سورية في مجالي الإعمار والنمو. ونقلت مصادر إعلامية تركية أنّ وزير التجارة، عمر بولات، يرافقه نواب الوزير فولكان أجار وسيزاي أوكارماك، ونائب وزير النقل دورموش أونفار، بحثوا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، قتيبة بدوي، ومعاونيه، سبل تطوير التجارة وتسيير الترانزيت بالاتجاهين، قبل التوقيع على الاتفاقية أول أمس الثلاثاء، على أن يبدأ تطبيقها اليوم الخميس، والمستندة إلى اتفاقية مماثلة بين الطرفين عام 2003.

واتفق الجانبان على بدء تسيير شاحنات الترانزيت عبر معبري باب الهوى والسلامة بالاتجاهين، على أن يكون الدوام في هذين المعبرين على مدار 24 ساعة، بما يضمن انسيابية أكبر لحركة البضائع ويخفف الأعباء عن حركة النقل التجاري بين البلدين. كما تقرر تفعيل خط اللاذقية – مرسين البحري بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تسهيل حركة المسافرين وزيادة انسيابية الشحن البحري بين المرافئ السورية والتركية، ما يعزز الترابط التجاري ويخلق فرصاً استثمارية أوسع أمام الشركات والمستثمرين من كلا الجانبين.

وتشكل الاتفاقية أساساً لتطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الجمركية وتسهيل إجراءات التخليص ومكافحة التهريب والبضائع المقلدة، بما يسهم في تعزيز التجارة المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي. ويسعى البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري الذي سجّل قبل الثورة السورية عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما بلغت الواردات 660 مليون دولار. إلا أن الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية بعد أن قطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا وجرّم التبادل التجاري بقرار من رئيس الوزراء آنذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ بين 2.5 و3 مليارات دولار، ليصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار).

تركيا تبحث إجراءات مع سورية والأردن لتنظيم النقل البري

وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية