إعلان مفاجئ من مكتب طارق صالح بشأن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد مطالبة مجلي بإحالة معين للتحقيق

أدلى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، مساء اليوم، بتصريحات بشأن اتفاقية الاتصالات بين الحكومة الشرعية وشركة إماراتية.

وأعلن المكتب عبر النائب الأول للعميد طارق صالح، الشيخ ناصر باجيل، دعم اتفاقية الحكومة بإنشاء شركة الاتصالات مع الجانب الإماراتي.

وقال الشيخ باجيل إن إنشاء شركة اتصالات من شأنه حماية خصوصية المواطن ورفد الخزينة العامة، وإيقاف النفوذ الحوثي على الأمن والإيرادات معًا.

يأتي ذلك، بعد جدل كبير أثارته الاتفاقية، التي دفعت البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وإصدار تقرير يصفها بالباطلة والسابقة الخطيرة، مشيرًا إلى أنها تمس السيادة الوطنية لليمن.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي، هو الآخر، بعث أمس، رسالة، إلى الرئيس رشاد العليمي، يطالبه بالاستجابة للبرلمان، وإلغاء أي اتفاقية تمس السيادة الوطنية، وإحالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومن شملهم تقرير البرلمان، إلى التحقيق.

وجاء في الرسالة التي اطلع عليها المشهد اليمني، مطالبة النائب عثمان مجلي، من الرئيس العليمي، بإحالة رئيس الوزراء، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.

وطالب النائب مجلي، بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

كما طالب النائب عثمان مجلي، باحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، وجهت السبت، رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

وشدد مجلس النواب في رسالته للحكومة، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

واتهم البرلمان، الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في