بعد توقيع اتفاقية مكة الأمير عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن السيادة السعودية في وجه التشكيك

أثار توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان تفاعلاً واسعاً، وسط تساؤلات حول أبعادها الاستراتيجية. وقد تصدى الأمير عبدالرحمن بن مساعد للنقاشات المثارة حول الاتفاقية، مؤكداً على الحق السيادي للمملكة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها الوطنية.

بدأ الجدل بتدوينة للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، تساءل فيها عن طبيعة الاتفاق وما إذا كان يمثل حلفاً، وعن مدى ارتباطه بالتوازنات الإقليمية. وفي رد حازم، أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن طبيعة الاتفاق (سواء كان حلفاً أو معاهدة) هي شأن سيادي سعودي، مشدداً على أن الاتفاق لا يحمل عداءً لأي طرف، وأن علاقات دول الخليج مع تركيا وباكستان تشهد تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً واسعاً.

وأوضح الأمير في سياق رده على التشكيك في التوجهات السياسية للمملكة: أليس من حق أي دولة عمل اتفاقيات مع أي دولة أو دول وفق ما تراه يحقق مصالحها؟.. أليس هذا شأن سيادي لكل دولة؟.

توضيحات رسمية حول الاتفاقية

من جانبه، قدم وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون العامة، رائد قرملي، إيضاحات جوهرية حول أهداف الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي تتويجاً لمفاوضات استمرت سنوات، وتهدف إلى:

• تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي.
• التصدي المشترك لأي تهديد لأمن وسلامة أراضي الدول الثلاث.
• اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع.

وأكد قرملي أن الاتفاقية لا تمثل توجهاً لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي، وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل تهدف لبناء قدرات ذاتية مستدامة، مشدداً على أن المملكة تظل ملتزمة بعلاقاتها الاستراتيجية الخليجية والعربية والدولية.

اتفاقية مكة: أبعاد التوقيع

يُذكر أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك وُقعت بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وأكد البيان المشترك الصادر عقب القمة أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم