اتفاقيات التعاون بين مصر وإيطاليا ماذا تعني وما أهميتها للبلدين
٤١ مشاهدة
قال دانييلي روفينيتي كبير المستشارين بمركز ميد أور للأبحاث التابع لمجموعة ليوناردو الإيطالية لصناعات الدفاع إن اتفاقيات التعاون الموقعة مؤخرا في القاهرة بين مصر وإيطاليا تؤكد التزام روما بدعم نمو وتحديث البنى التحتية المصرية وفي الوقت ذاته تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي لافتا إلى مقاربة ملموسة للاستثمار في مصر عبر تحركات مسؤولة بما يعود بالنفع على السوقين الإيطالي والمصري في ضوء خطة ماتي تعاون مصر وإيطاليا رغم التوترات وأوضح روفينيتي في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد أن إيطاليا تعزز من خلال هذه المشروعات وجودها في عمليات الربط المصرية بالغة الأهمية لمنطقة البحر المتوسط والتي تمكنها من التصدي لاختراقات لاعبين منافسين مثل روسيا والصين اللتين تحظيان بحضور استراتيجي متزايد في أفريقيا وشدد على أهمية مصر ياعتيارها لاعبا محوريا للقارة العجوز والبحر المتوسط ومن هذا المنظور فإن تعزيز العلاقات مع إيطاليا يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لاستراتيجيات روما من جانبه قال رئيس قسم الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية بروما CeSi الدكتور جوزيبي دينتيتشه إنه على الرغم من التوترات التي لم يتم تجاوزها بالكامل والمرتبطة بقضية جوليو ريجيني التي لم تحل حتى الآن فإن هذه الاتفاقيات تعد مثالا على العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وأضاف دينتيتشه في حديث خاص لـالعربي الجديد أن الاتفاقيات الموقعة تظهر علاوة على ذلك مدى تقدير إيطاليا لمصر ودورها كلاعب محوري في الديناميات بين البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط مشيرا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون القاهرة في طليعة الدول المستهدفة في استراتيجية روما الأفريقية والمعروفة باسم خطة ماتي والاستثمارات في مصر تندمج بشكل نموذجي مع رغبة إيطاليا في الالتزام بدعم نمو وتحديث مصر قيمة كبيرة لإيطاليا وسياستها الخارجية ولفت إلى أن الابتكار والاستدامة والتدريب والاستثمارات كلها مبادئ أساسية لخطة ماتي ومن خلال هذه الاتفاقيات لا تؤكد إيطاليا مجددا التزامها تجاه مصر فحسب وإنما أيضا تجاه القارة الأفريقية برمتها وخلص إلى أن مصر تمثل من هذا المنظور عنصرا أساسيا إذا أخذنا في الاعتبار موقعها بوابة نحو شرق أفريقيا وأسواق مستهلكيها فضلا عن الدور الدبلوماسي الذي تستطيع القاهرة أداءه بفعالية في سياقات استراتيجية متعددة ولهذا السبب فإن هذه الاتفاقيات تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لإيطاليا وسياستها الخارجية وعلى هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استضافته القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين على مدار يومي 29 و30 يونيو حزيران وقعت مصر وإيطاليا 4 اتفاقيات مهمة في قطاعي البنى التحتية والنقل المستدام في إطار خطة ماتي للتنمية في أفريقيا ووقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقا مهما تبلغ استثماراته الإجمالية قرابة الـ150 مليون يورو مع شركة أرسنالى الإيطالية لإطلاق أول قطار سياحي فاخر صناعة إيطالية في مصر يحمل اسم حارس النيل ومن المنتظر أن يعبر هذا القطار الأيقوني الذي يضم أربعين كابينة فاخرة تتسع لثمانين راكبا البلاد من القاهرة إلى أسوان في تجربة حصرية اعتبارا من عام 2027 من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة شركة أرسنالى باولو بارليتا بأن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة للأمام في إطار التعاون بين إيطاليا ومصر في مجال السياحة الفاخرة التي تمثل ضفة ناشئة لتطور قطاع السياحة هذا التعاون يهدف إلى إدخال نموذج جديد للسياحة المستدامة في مصر لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم ويسهم الاتفاق الثاني الذي وقعته الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة ميرمك الإيطالية بقيمة 130 مليون يورو من أجل تنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان بئر العيد بالوظة ميناء شرق بورسعيد في تحسين مستويات السلامة والأمان وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتواءم مع خطة رؤية مصر 2030 والصفقة الأوروبية الخضراء ومن المقرر أن تنشئ ميرمك بدعم من المؤسسات الإيطالية في مصر مركزا على أعلى مستوى للإشارات وتخطيط البنى التحتية في إطار أنشطتها لتعزيز وجودها في البلاد ومن ناحية أخرى وقعت وكالة SACE الإيطالية للخدمات التأمينية والمالية مذكرتي تفاهم مع وزارة النقل المصرية والبنك التجاري الدولي بقيمة 920 مليون يورو بهدف دعم مشروعات النقل ذات الأثر البيئي المنخفض وتسهيل الصادرات الإيطالية عبر برامج تأمين وضمان ائتمان الصادرات وشدد المدير التنفيذي للاستثمار الدولي بوكالة SACE ميشال رون على أهمية هذه المبادرات من أجل تهيئة فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة سواء في مصر أو في إيطاليا وأخيرا وقعت شركة موفيون الإيطالية مذكرة تفاهم مع شركة السويدي المصرية لتطوير وسائل نقل ذكية ومستدامة ويتضمن التعاون بين الشركتين إنشاء شركة جديدة لإدارة صيانة وتشغيل أنظمة النقل الذكي على الطرق المصرية لمدة 10 سنوات باستثمار 200 مليون يورو وصرح الرئيس التنفيذي لشركة موفيون لورينزو روسي بأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية من شأنها تحسين إدارة حركة المرور والسلامة على الطرق في محاور النقل الرئيسية في البلاد من خلال جلب المعايير التكنولوجية الأكثر تقدما الموجودة في السوق العالمية إلى الطرق المصرية السريعة الاتفاقيات من منظور خطة ماتي من جانبه رأى سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كواروني أن هذه المشروعات الأربعة تؤكد التزام إيطاليا بدعم نمو وتحديث البنى التحتية المصرية وتعزيز الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي كما تعتبر وسيلة عملية للاستثمار في مصر بطريقة مسؤولة ولصالح السوقين الإيطالي والمصري من منظور خطة ماتي التي أطلقتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بدوره قال سيد نصر المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة إيجيبت وايد ومقرها مدينة بولونيا الإيطالية لقد نددنا بأن الركائز الاستراتيجية للشراكة الأوروبية المصرية سوف يكون من شأنها تعزيز التعاون مع قطاعات تخضع من الناحية الاستراتيجية لسيطرة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المصرية التي تمارس عملها في ظل غياب آليات حقيقية للرقابة الديمقراطية وأوضح نصر في حديث خاص لـالعربي الجديد أن هذا يعني من ناحية تعزيز الاستبداد في مصر ومن ناحية أخرى فإنه يشكل مخاطر تتعلق بسوء إدارة الحزمة المالية الكبيرة التي من المفترض نظريا أن تساعد البلاد على التعافي من الأزمة الاقتصادية والتي نجمت أيضا عن السياسات المالية السيئة والفساد المستشري في ظل حكم السيسي مشيرا إلى أن شريحة مهمة من المساعدات المالية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تأتي من إيطاليا قرابة مليار يورو من أصل 7 4 وعلى وجه الخصوص من كيانات الدولة الإيطالية هي المساهم الأكبر فيها مثل وكالة SACE للخدمات التأمينية والمالية وهذه الحقيقة تعد مؤشرا على دور القاطرة الذي تلعبه الحكومة الإيطالية وستظل تلعبه في السنوات المقبلة في اتجاه التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والسيسي وأضاف هذا إن دل فإنما يدل على التعاظم المتنامي لدور إيطاليا الرئيسي في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة من دون الأخذ في الاعتبار كيف أن هذا الدور قد تسبب وما زال في تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ورأى الحقوقي المصري أن الدعم المقدم للحكومة المصرية لم يجلب قدرا أكبر من الاستقرار السياسي أو الرفاه الاجتماعي والاقتصادي مشددا على أن دعم الاستبداد في مصر يعني منح أفضلية لأرباح عدد محدود من المستثمرين على حساب الشعب المصري وحقوقه الأساسية والمجتمع المدني والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكذا المناخ لأنه إذا دققنا النظر في الاستثمارات المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي في إزالة الكربون من وسائل النقل في مصر فسوف نكتشف أنها ليست سوى عملية غسل أخضر وفقا لقوله وأضاف أن الشراكة بين الطرفين تتضمن علاوة على ما تقدم إجراءات من شأنها إشراك مصر في السيطرة على تدفقات الهجرة نحو أوروبا وهذا من دواعي قلقنا لأن مصر ليست بلدا آمنا للمهاجرين وختم المدير التنفيذي لـإيجيبت وايد بقوله إن ما نطلبه من الاتحاد الأوروبي هو إعادة التفكير في أولوياته الاستراتيجية للتعاون مع مصر وأخذ العبرة أيضا من الدروس المستفادة من هذا العقد من حكم السيسي والامتثال لمبادئ الاتحاد الأساسية المتمثلة في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية والشفافية والحكم الرشيد ووضعها في قلب أجندته
☰