اتفاقيات البرنامج السعودي مع حكومة عدن وعود متكررة بلا أثر ملموس الكشف عن المستفيد الحقيقي منها

متابعات – المساء برس|

رغم الترويج الإعلامي لاتفاقيات الرياض الأخيرة بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي “لتنمية وإعمار اليمن” إلا أن الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظات اليمنية يؤكد غياب أي تأثير إيجابي ملموس لهذه الاتفاقيات، التي لا تختلف عن سابقاتها سوى في توقيعها المتكرر دون نتائج حقيقية.

الاتفاقيات التي شملت دعم عجز الموازنة وتوفير مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، تعيد إلى الأذهان سلسلة من التفاهمات السابقة التي لم تنجح في تحسين مستوى الخدمات أو تخفيف معاناة المواطنين، بل تحولت إلى واجهات إعلامية لتلميع البرنامج السعودي والأداء الحكومي دون أي أثر فعلي على الأرض.

في ملف الكهرباء تحديدا، فالواقع يشهد باستمرار الانقطاعات الطويلة في معظم المحافظات، رغم ضخ ملايين الدولارات في صفقات شراء الوقود، وعلى رأس هذه المدن “عاصمة التحالف عدن” حيث شابت تلك الاتفاقيات فضائح فساد واسعة.

فقد كشفت مصادر مطلعة عن تورط مسؤولين في تمرير عقود توريد بأسعار مبالغ فيها، لصالح شركات محددة، دون رقابة أو شفافية، ما أدى إلى استنزاف الموارد دون تحسين فعلي في ساعات التشغيل أو كفاءة المحطات.

وكانت تقارير أكدت أن البرنامج السعودي فرض في اتفاقيات سابقة على الحكومات المتعاقبة التابعة له شراء المشتقات النفطية حصرا من السعودية، تكريسا للتبعية الاقتصادية وحرمانا للحكومة من خيارات توريد بديلة قد تكون أقل تكلفة وأكثر شفافية.

أما دعم الموازنة، فهو إجراء شكلي لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية، في ظل غياب إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام، واستمرار الإنفاق غير المنضبط، وتضخم الجهاز الإداري، وتدهور الإيرادات المحلية.

كما أن الاتفاقية الأخيرة لم تتضمن أي آلية واضحة لضمان توجيه الدعم نحو تحسين الخدمات أو حماية العملة الوطنية من الانهيار.

وفيما يتعلق بمذكرة التعاون بين وزارة الداخلية والبرنامج السعودي، فإنها تندرج ضمن سلسلة من التفاهمات السابقة التي لم تسفر عن تطوير حقيقي في البنية المؤسسية أو رفع كفاءة الأداء، بل ظلت حبرا على ورق، في ظل غياب الإرادة السياسية والرقابة الفاعلة.

الملف الأهم الذي يجب تسليط الضوء عليه هو غياب الشفافية في