ما بعد اتفاق 4 4 في ليبيا مصادر تكشف عن تحركات مصرية وتحفظات روسية وعراقيل في التنفيذ

انتقل اتفاق 4+4 في ليبيا من معركة التوقيع إلى معركة التنفيذ، بعدما أصبح مصيره مرتبطاً ليس فقط بمستوى التأييد الذي حصل عليه داخل المؤسسات الليبية، وإنما أيضاً بالغطاء السياسي والمؤسسي المطلوب لتحويله إلى خطوات عملية، وفق ما كشفته مصادر خاصة لـعربي بوست.

ففي الوقت الذي حصل فيه الاتفاق على تأييد واسع داخل مجلس النواب وترحيب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يواجه المسار اعتراضاً من رئاسة المجلس الأعلى للدولة، فيما تبحث البعثة الأممية تشكيل لجنة حوار وطني تضم نحو 47 عضواً للتعامل مع ملف السلطة التنفيذية إذا تعذر استكمال المسار عبر المؤسسات القائمة.

في الخلفية، تتقاطع حسابات القوى الإقليمية والدولية حول شكل المرحلة المقبلة؛ إذ تتحرك مصر لضمان أن تراعي الترتيبات السياسية والاقتصادية الجديدة مصالحها الاستراتيجية، بينما تتحفظ روسيا على بعض جوانب الاتفاق والغطاء السياسي والمؤسسي اللازم لتنفيذه، كما وضعت مصر وتركيا ضمن حسابات البيئة الإقليمية المحيطة بالمسار الليبي.

هكذا لم تعد المعركة الأساسية تدور حول اتفاق 4+4 وحده، ولا حول التحركات المصرية بمعزل عن بقية الأطراف، وإنما حول السؤال الأوسع: من يملك القدرة على تشكيل مرحلة ما بعد الاتفاق، ومن يستطيع توفير القاعدة السياسية والمؤسسية التي تحول التفاهم الموقع إلى سلطة تنفيذية ومسار انتخابي قابلين للتنفيذ؟

من اتفاق انتخابي إلى معركة على الشرعية

قد لا يكون مصطلح 4+4 مألوفاً للقارئ العربي خارج ليبيا، لكنه أصبح خلال أسابيع قليلة أحد أكثر المسارات السياسية حساسية في طريق حل الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.

يشير المصطلح إلى الاجتماع المصغر الذي رعته بعثة الأمم المتحدة بمشاركة للتوصل إلى تفاهمات بشأن أول عقدتين في خارطة الطريق الأممية: إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

انتهت هذه المشاورات إلى اتفاق وُقّع في طرابلس في 30 أغسطس/ آب 2026، ويتضمن ترتيبات لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً. لكن أهمية 4+4 لا تكمن فقط في بنوده الانتخابية، بل في أنه أصبح