اتفاق غزة الضامن الدولي لا يضمن شيئا

شهدت القاهرة الثلاثاء الماضي لقاءً ثلاثياً لوسطاء اتفاق غزّة لوقف إطلاق النار وضامنيه، ضمّ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد. ونظراً إلى طابعه السياسي والأمني الدقيق، انعقد الاجتماع بعيداً من الأضواء، من أجل تدارس سبل التعامل مع التحدّيات التي تواجه اتفاق غزّة، إذ ظلَّ الجانب الإسرائيلي يماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويواظب على انتهاك وقف إطلاق النار وارتكاب مزيد من الجرائم ضدّ المدنيين، ويتعامل مع ما سمّي الخطّ الأصفر داخل القطاع منطقةً عسكريةً إسرائيليةً مغلقةً، مع تخطّي هذا الخطّ الذي يفصل شمال القطاع ووسطه عن الجنوب، حتى الوصول إلى رفح في الحدود المصرية، والتمسّك ببقاء المعبر مغلقاً لمنع دخول مساعدات حيوية، وخلافاً إلى ما ينصّ عليه اتفاق 9 أكتوبر (2025).

وبينما حملت خطّة وقف إطلاق النار اسم الرئيس دونالد ترامب وارتبطت به، من المثير للاستغراب أن ممثّلي الإدارة الأميركية أخذوا يغيبون من متابعة تنفيذ الاتفاق، وقد قلّصوا وجودهم في مركز تنسيق أقاموه خارج غزّة لهذا الغرض. وبينما انسحبت المؤسّسة المسمّاة مؤسّسة غزّة الإنسانية الأميركية الإسرائيلية، وخيراً فعلت بخروجها بعد أن أسهمت في مفاقمة حالة التجويع واستهداف طالبي المساعدات بالقتل، فإن ممثّلي إدارة ترامب يتصرّفون باعتبار أن مهمّة تنفيذ الاتفاق منوطة بجيش الاحتلال. ولهذا تمتنع الإدارة عن التدخّل في هذه المرحلة، إلى أن تُشكّل قوة دولية تنتشر في القطاع. وواقع الحال أن السلوك الأميركي السالب، المنفّر، لا يشجّع الأطراف المُرشَّحة على المشاركة في القوة العتيدة، وقد أعلنت أذربيجان، على سبيل المثال، عدولها عن فكرة المشاركة في هذه القوة، بسبب الضبابية السياسية المتعمّدة لمصير القطاع، والوجهة السياسية النهائية للمشاركة الدولية في هذه المهمة.

السلوك الأميركي السالب، المنفّر، لا يشجّع الأطراف المُرشَّحة على المشاركة في القوة العتيدة

في ظرف آخر، هناك ما يتعلّق بالالتزام بالاتفاق والسهر على سلامة تنفيذه، فقد كان يُفترض أن ينضمّ ممثّلون لإدارة ترامب إلى اجتماع القاهرة الذي ضمّ الوسطاء الضامنين من أجل