اتفاق الرياض في ذكراه السادسة تسوية متعثرة فككت الشرعية وعززت الانقسام في اليمن تقرير

بعد ست سنوات من توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، الذي رعته المملكة العربية السعودية، تعود الجدلية المحيطة به إلى الواجهة، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها اليمن منذ ذلك الحين.

كان الهدف المعلن للاتفاق هو إنهاء حالة الانقسام والصراع المسلح بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا وتوحيد الصف لمواجهة مليشيا الحوثي، إضافة إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

هذا الاتفاق الذي ولد ميتاً وفق مراقبين وأصبح رمزًا للتسوية المتعثرة في البلاد، كشف مساره عن تداعيات عميقة على المشهد السياسي والعسكري، بما في ذلك تعزيز نفوذ القوى المحلية على حساب الدولة المركزية، مما جعل استعادة الدولة وتوحيد الصف لمواجهة الحوثيين هدفًا أكثر تعقيدًا.

على مدى السنوات الست أفرز هذا الاتفاق واقعًا جديدًا، استفاد منه المجلس الانتقالي لتعزيز سيطرته الفعلية على عدن والمحافظات الجنوبية، مستغلاً بنود الاتفاق التي منحته شرعية سياسية ووجودًا عسكريًا. في المقابل، وعلى الرغم من عدم مشاركتهم في الاتفاق، تمكنت مليشيات الحوثي من استغلال حالة الانقسام والفراغ الأمني لتعزيز سيطرتها على صنعاء والمناطق الشمالية، مستفيدة من انشغال الأطراف الأخرى بالصراع الداخلي.

في هذا التقرير يناقش الموقع بوست مع محللين وخبراء مسار اتفاق الرياض في ذكراه السادسة، مع تقييم النتائج المترتبة على الاتفاق، وهل كان بمثابة فخ للشرعية ومحطة لتكريس الانقسام، بدلاً من أن يكون جسراً للسلام والاستقرار، وما تداعيات إبقاء هذا الانقسام على اليمن والمنطقة؟

فخ للشرعية

وتعليقا على ذلك يرى الخبير العسكري د. علي الذهب أن اتفاق الرياض لم يحل الصراع بل أدى إلى تكريس الانقسام، فلم ينفذ في مجمل بنوده سوى خفض المواجهة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي فقط، كخفض مؤقت تلاشى إثر تحولات سياسية في بنية الحكومة.

في حديثه لـ الموقع بوست يقول الذهب إن الانتقالي بعد توقيع الاتفاق الذي كان ينظر لبنوده بأنها غير واضحة بالقدر الذي يمكن أن تلزمه، لكنه استغل التعبئة الفضفاضة لبنود الاتفاق وأخذ بالمماطلة في تنفيذها.

وأكد أن الاتفاق كان فخ بالأساس للحكومة وللأطراف