من اتفاق الجزائر 1981إلى تفاهمات يونيو 2026 لماذا لا تثق طهران بوعود واشنطن

تقرير – هاشم الدرة .. المساء برس|

لا تنظر إيران إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوصفه نهاية للصراع أو بداية لمرحلة جديدة من الثقة المتبادلة، بل تتعامل معه باعتباره محطة مؤقتة في مسار طويل من الحذر الاستراتيجي الذي تشكل عبر عقود من التجارب المتراكمة. فبالنسبة لصناع القرار في طهران، لا ترتبط أزمة الثقة مع واشنطن بالخلافات السياسية أو الأيديولوجية فحسب، بل تستند إلى سجل ممتد من الاتفاقات والتفاهمات التي تراجعت الولايات المتحدة عنها أو أعادت تفسيرها بما يخدم مصالحها المتغيرة.

وفي ظل الحديث عن تفاهمات جديدة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعود إلى الواجهة سؤال قديم يتجدد مع كل جولة تفاوض: هل يمكن الوثوق بالتعهدات الأميركية؟

منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، دخلت إيران والولايات المتحدة في سلسلة من التفاهمات المباشرة وغير المباشرة، إلا أن معظمها انتهى إلى مزيد من الشكوك وتراجع الثقة.

البداية كانت مع اتفاق الجزائر عام 1981، الذي أنهى أزمة احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران. ونص الاتفاق، الذي جرى برعاية جزائرية، على التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتسوية النزاعات المالية عبر آليات قانونية متفق عليها.

غير أن طهران رأت أن العقود اللاحقة حملت شواهد متكررة على استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية الأميركية، واعتبرت أن مبدأ عدم التدخل لم يترجم عمليا إلى سياسات مستقرة، خصوصا مع استمرار العقوبات وتوسيعها، واتهام واشنطن المتكرر لإيران بدعم حركات المقاومة في المنطقة.

وخلال ثمانينيات القرن الماضي، زادت الحرب العراقية الإيرانية من تعميق فجوة الثقة، بعدما قدمت الولايات المتحدة دعما عسكريا وسياسيا واستخباراتيا واسعا للعراق، في الوقت الذي فرضت فيه قيودا وعقوبات إضافية على طهران.

وفي تسعينيات القرن الماضي، تبنت واشنطن سياسة “الاحتواء المزدوج” تجاه إيران والعراق، وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المتلاحقة، كان أبرزها قانون العقوبات على إيران وليبيا عام 1996، الذي استهدف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الإيراني.
لكن المحطة الأكثر دلالة في الذاكرة الإيرانية جاءت مع الاتفاق النووي