اتفاق خفض التصعيد كيف ينجح في إعادة اليمنيين إلى خريطة الطريق
٦٩ مشاهدة
الوطن العدنية/إرم نيوز_عبداللاه سُميح
تتباين آراء الخبراء والمحللين السياسيين في اليمن، حول الفرص المحتملة التي يوفرها اتفاق خفض التصعيد الأخير بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، لتحقيق اختراق نحو تنفيذ التزامات خريطة الطريق، في ظل استمرار التصعيد الحوثي على المستوى الدولي.وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق مكوّن من أربع نقاط، يهدف إلى تهدئة المواجهة المستمرة بينهما منذ أشهر، بشأن القطاع المصرفي، وتشغيل الخطوط الجوية اليمنية.
ورغم موافقة الحكومة وميليشيا الحوثيين، أواخر العام المنصرم، على الالتزام بمجموعة تدابير متصلة بالوضع الاقتصادي والإنساني، إلى جانب وقف شامل لإطلاق النار في عموم اليمن، فإن تطورات الأوضاع في الإقليم، حالت دون أدنى تقدم في هذا الجانب.
أخبار ذات علاقة
بدء تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثي
اتفاق إيجابي
وقال المحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد المحلية، فتحي بن لزرق لـإرم نيوز، إن الفترة الماضية شهدت تصعيدًا غير مبرر من الأطراف السياسية، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي للبلد، في وقت كان اليمن فيه يستعد لبدء تنفيذ خريطة السلام التي ربما كانت ستمثل انفراجًا حقيقيًا للوضع.
واعتبر بن لزرق، الاتفاق الأخير الذي يرعاه المبعوث الأممي، إيجابيًّا ويمكن أن يسهم في خفض التصعيد بدرجة رئيسة، واستقرار العملة الوطنية التي وصلت إلى مستويات قياسية من التدهور، إضافة إلى إسهامه في تعزيز الثقة، إذا ما انخرطت الأطراف بحسن نية، في الاجتماعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف أن ذلك مرتبط بمدى استجابة والتزام ميليشيا الحوثيين بهذا الاتفاق، خصوصًا أنهم أثبتوا خلال مراحل سابقة، عدم جديتهم في تنفيذ أي من الاتفاقات السابقة.
وأشار إلى أن التصعيد الدولي لميليشيا الحوثيين مؤثر على ملف السلام في اليمن دون أدنى شك، وذلك لأن الحكومة الشرعية جزء فاعل في العملية السياسية الدولية، وتتأثر بالضغوطات الدولية، فضلًا عن استحالة تحقيق سلام داخلي في اليمن، في ظل استمرار صراع دولي على أراضيه.
اختلال التوازن
وتتراكم تعقيدات الأزمة اليمنية، بعد أن بلغ التصعيد العسكري
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على