غانا تبرم اتفاق إعادة هيكلة الديون مع مقرضيها الرسميين
٣٠ مشاهدة
بعد عام ونصف عام من تخلف الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها أعلنت حكومة غانا اليوم الجمعة أنها اتفقت على مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين بما في ذلك الصين وفرنسا تهدف إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 5 4 مليارات دولار وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ غانا البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات والمتوقع سريانه الشهر المقبل المراحل النهائية بشأن إعادة هيكلة الديون في غانا وبمجرد التوقيع ستشكل المذكرة الأساس لاتفاق على إعادة هيكلة الديون مع مقرضيها الرسميين في إطار نادي باريس للدائنين والمتفق عليه في يناير كانون الثاني 2024 وفي مؤتمر صحافي اليوم الجمعة قال وزير المالية محمد أمين آدم إن غانا في المراحل النهائية من استكمال برنامج إعادة هيكلة الديون الخارجية مشيرا إلى أن الحكومة تلقت رسميا مسودة مذكرة التفاهم من لجنة الدائنين الرسمية أمس الخميس وستتحرك الآن بسرعة لمراجعة المسودة بهدف توقيع الاتفاقية مع لجنة الدائنين الرسمية في أقرب وقت ممكن وأضاف أنه في نهاية المناقشات مع حاملي سندات اليورو كانت هناك اختلافات ضيقة للغاية بين الجانبين وقال أيضا إن غانا تتوقع قروضا بقيمة 2 32 مليار دولار بحلول نهاية العام وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا بعد زامبيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار خلال الوباء حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل وبدأ اقتصاد غانا منذ ذلك الحين في التعافي مع تراجع التضخم من 54 1 في ديسمبر كانون الأول 2022 إلى 25 في إبريل نيسان 2024 ونمو في عام 2023 بنسبة 2 9 متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2 3 ويقوم ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بالتعاون مع زامبيا وإثيوبيا بإعادة صياغة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وهي عملية أنشئت أثناء الوباء لتسريع إصلاح الديون ومع ذلك كان التقدم بطيئا بما أعاق التعافي الاقتصادي في البلدان وإمكانية الحصول على القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجية وأعلن صندوق النقد الدولي أن ديون غانا غير مستدامة في تحليله لاستدامة الديون DSA ويهدف إلى أن تعيد البلاد نفسها إلى خطر معتدل لضائقة الديون بحلول عام 2028 وهذا من شأنه أن يقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا من 88 1 في نهاية عام 2022 إلى 55 بحلول عام 2028 وستكون الشروط مع الدائنين الرسميين ذات فائدة لحاملي السندات في غانا الذين هم التالون في الصف للتوصل إلى صفقة حيث سيسعون إلى حل عادل بموجب مبدأ مقارنة المعاملة ووجدت غانا في إبريل الماضي أرضية مشتركة مع بعض أكبر حاملي سنداتها بما في ذلك مديري الأصول الغربيين والبنوك الأفريقية الإقليمية لكن صندوق النقد الدولي قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج عتبة القدرة على تحمل الدين ويحتاج إلى تعديل كما رفضت البنوك الأفريقية أجزاء من الصفقة بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية لسندات ذات فترة استحقاق أطول وكوبون أقل وقالت الحكومة إنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وذكر وزير المالية كين أوفوري أتا السابق أن البلاد أبرمت إعادة هيكلة الديون المحلية في أكتوبر تشرين الأول الماضي حيث جرى خلالها مبادلة 206 مليارات سيدي غاني 17 5 مليار دولار بديون طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة ما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني من المدخرات رويترز العربي الجديد
☰