اتساع رقعة تهريب الغاز اليمني

العاصفة نيوز/متابعات:

في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمات خانقة في المشتقات النفطية بخاصة الغاز المنزلي؛ يبرز العديد من التساؤلات لدى اليمنيين الذين يكتوون بنار هذه الاختناقات والأزمات، التي تظهر خصوصاً في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حول الأسباب التي تؤدي إلى تأجيجها في وقت يفترض أن تكون هناك وفرة في المعروض لتغطية احتياجات الأسواق المحلية.

تشهد هذه المناطق تفاقم أزمة المعروض من غاز الطهي المنزلي وتناقصاً متواصلاً وغامضاً في الحصص المعتمدة من شركة صافر الحكومية بمأرب التي تغطي احتياجات المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً. بالتوازي مع ذلك، توجهت سلطة الحوثيين إلى الاستيراد لتغطية احتياجات المحافظات التي تسيطر عليها في شمال اليمن.

في هذا الخصوص، رصدت “العربي الجديد” تنامي شبكات تهريب الغاز المنزلي خلال الفترة الأخيرة، عبر نقله إلى الأسواق الخارجية بأسعار تفوق بنسبة كبيرة الأسعار المحلية، إذ كان ذلك كما يكشف مسؤولون لـ”العربي الجديد”، أحد أهم أسباب الاحتكار والأزمات وشح المعروض في الأسواق المحلية والتي يلاحظ وقوف شبكات التهريب خلفها بشكل متعمد.

الخبير اليمني المتخصص في علوم البحار فؤاد زيد، يشير في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن شبكات تهريب الغاز المنزلي اليمني تستغل الاضطرابات في الممرات المائية وتتخذ طرق بحرية متعددة لتهريبه من خلال البحر الأحمر وخليج عدن إلى الصومال وجيبوتي ومنها إلى أسواق دول أخرى يتم التعامل معها. ويؤكد أن هناك مشكلة في عملية الرقابة على السواحل اليمنية التي يزيد طولها على 2200 كيلومتر، حيث تفاقمت بشكل كبير بسبب الاضطراب الحاصل في المياه اليمنية منذ العام 2023.

ويتوقع زيد أن تساهم كذلك الأحداث الساخنة حالياً في المنطقة من جراء العدوان الإسرائيلي على إيران بعد الضربة الأميركية لمواقع نووية إيرانية، والمحتمل تمددها إلى المضائق والممرات المائية، في توسع فجوة التهريب عموماً، ولا سيما تهريب الغاز المنزلي، إذ قد تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تفاقم أزمات الغاز وتضخم مشكلة احتكاره بداية من عمليات نقله من حقول صافر بمأرب إلى شح المعروض منه في الأسواق