اتساع النقاش حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الأردن

اتسعت دائرة النقاش في الأردن حول التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة، مساء أول أمس الثلاثاء، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي توفر رواتب تقاعدية لمشتركيها من موظفي القطاعين العام والخاص، وذوي الاشتراكات الاختيارية.

ومع اتضاح بعض تفاصيل التعديلات على القانون، فقد بدت الاعتراضات واضحة على عدة بنود، ولا سيما ما يتعلق برفع سنّ التقاعد من 55 إلى 60 عاماً للنساء، ومن 60 إلى 65 عاماً للرجال ضمن خطة متدرجة، وزيادة الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر إلى 30 عاماً، مع مضاعفة نسب الاقتطاع من الراتب التقاعدي لتصبح 4% بدلاً من 2% عن كل عام يفصل المتقاعد عن سن الشيخوخة.

وتناول مختصون بنوداً أخرى تتعلق بإخضاع فئات جديدة للتقاعد ورفع الغرامات على المخالفين لأحكام القانون. ورجّح مصدر مطلع لـالعربي الجديد أن يُعاد النظر في بعض بنود القانون الأكثر إثارة للجدل، ولا سيما ما يتعلق برفع سنّ الشيخوخة بمقدار 5 سنوات للذكور والإناث، حيث تُجمَّع حالياً الملاحظات على مختلف النصوص القانونية.

كذلك رجح مراقبون أن يشهد مجلس النواب مناقشات ساخنة للقانون عند إحالته إليه من قبل الحكومة، وأن يُدخَل بعض التعديلات المثيرة للجدل وتُخفَّض الزيادة الحكومية على سن التقاعد المبكر. وبموجب التعديلات ستُرفَع الرواتب التقاعدية في الأردن بحد أدنى 200 دينار شهرياً حيث يقع 20 ألف متقاعد دون هذا الحد (الدولار = 1.41 دينار).

الأردنيون يترقبون تعديلات الضمان الاجتماعي تكفل الاستدامة المالية

ولم يُخفِ وزير العمل الأردني خالد البكار، الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وجود بعض الآثار التي ستلحق ببعض فئات المشتركين، لكنه أكد أنّ الاستدامة المالية للضمان وزيادة فترة التعادل بين الإيرادات والنفقات التقاعدية تتطلب هذه التعديلات بعد دراسة 53 سيناريو حول تعديلات القانون وآليات المعالجة. وأشار إلى أن الرواتب التقاعدية التي يدفعها الضمان الاجتماعي شهرياً تبلغ حوالى 172 مليون دينار، لافتاً إلى أنّ هنالك عجزاً ما بين الإيرادات والنفقات.

وكانت الحكومة قد أسندت إلى المجلس