يبدو أن أزمة رفع الأجور الطبية في الأردن التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الماضي تتسع دائرتها بشكل متسارع لتشمل نقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان اعتراضا على تلك الزيادة التي وصلت بعد التطبيق على أرض الواقع إلى أكثر من 200 لبعض الحالات وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء التي قررت رفع الأجور الطبية ووافقت عليها وزارة الصحة ضمنا بعد السماح بنشرها في الجريدة الرسمية الحكومية تمسكها بزيادة الأجور الطبية ومطالبة أعضائها الأطباء بالالتزام بها تحت طائلة المسؤولية والتحويل إلى المجالس التأديبية الخاصة بها بدت شركات التأمين أكثر اعتراضا على الإجراءات المصاحبة لذلك وخاصة ما يتعلق بإلزام الأطباء بتقاضي الأجور نقدا مباشرة ما عدته الشركات ضربة لها وانقلابا على العقود التأمينية التي توفرها للمؤمنين لديها وعلى الجهة المقابلة دخلت نقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني على خط الأزمة من خلال تعميم نقابة الصيادلة على الصيدليات بعدم التعاون مع بعض النقابات والهيئات الأخرى في إجراء يفهم منه بحسب مراقبين مناصرة نقابة الأطباء في مساعيها للتطبيق الكامل لرفع الأجور كما أعلنت نقابة الأطباء تحويلها مدير عام مستشفى خاص إلى مجلسها التأديبي الذي يعد بمثابة محكمة خاصة للنقابة وذلك إثر رفضه رفع الأجور الطبية وتوعدت غيره من الأطباء في حال عدم الالتزام شكاوى من الأجور الطبية وذكر مواطنون لـالعربي الجديد أنهم بدأوا يشعرون بالارتفاع الكبير في أسعار الأجور الطبية في الأردن حيث بلغت كشفية طبيب الاختصاص 141 دولارا وشمل الارتفاع مختلف المعالجات والمراجعات الطبية مما يحد من قدرة الأشخاص على تلقي الرعاية الصحية اللازمة وأعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية في الأردن والاتحاد الأردني لشركات التأمين في بيان مشترك بدء تطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية اعتبارا من السبت الماضي وقال البيان إن كشفية الطبيب العام ستزيد بنسبة 100 وكشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 وأضاف أنه ستجري زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الواردة في لائحة أجور 2008 باستثناء أجور الأشعة بنسبة 20 للسنة الأولى على أن تتبعها زيادة لاحقة في السنة الثانية أما بالنسبة للإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 أشار البيان إلى أنه سيجري اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50 عليها وأثارت تسعيرة الأجور الطبية الجديدة جدلا منذ عدة أشهر حيث جرى اقتراحها في السابق وسحبها في حينه وأعيد تمريرها مؤخرا وحذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة التي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـالعربي الجديد إن شريحة كبيرة من المواطنين ستتأثر بشكل كبير برفع الأجور الطبية والخلافات الدائرة بين نقابة الأطباء وجهات أخرى ما يهدد واقع الرعاية الصحية في الأردن وعدم المقدرة على تلبية متطلبات الإنفاق عليها وأضاف أنه يجب تدخل الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأزمة والعمل على إعادة النظر بالأجور الطبية فمن غير المعقول ارتفاعها بتلك النسب في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأردني من صعوبات معيشية ولن يكون بمقدوره الإنفاق على الرعاية الصحية وطالبت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني الحكومة بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وذلك في سياق طرحها برنامج عمل للمرحلة المقبلة
☰