اتحادات العمال تواجه ترامب مع بدء تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين

في تطور يعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، اندلع صدام جديد بين نقابات الموظفين الفيدراليين والبيت الأبيض، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب بدء تنفيذ عمليات تسريح جماعي غير مسبوقة في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأميركية. وقال مكتب الميزانية في البيت الأبيض يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول إنه قد يقيل أكثر من 4000 موظف اتحادي خلال الإغلاق الحكومي، رغم إشارته إلى أن وضع التمويل غير مستقر ويتطور بسرعة.
ومن المنتظر أن تحدث عمليات الإقالة الأكبر في وزارة الخزانة التي ستفقد أكثر من 1400 موظف، بينما ستفقد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 1100 موظف، فيما ستشهد وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إقالة أكثر من 400 موظف، فضلاً عن إقالات مماثلة في وزارات التجارة والتعليم والطاقة والأمن الداخلي ووكالة حماية البيئة مئات آخرين.

هذه الخطوة التي وُصفت بأنها غير قانونية ولا أخلاقية فجّرت موجة من الدعاوى القضائية والاعتراضات داخل الأوساط العمالية والسياسية، في وقتٍ لا تزال فيه واشنطن غارقة في أزمة تمويل حكومي دخلت يومها العاشر. وقدّمت النقابات الممثلة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين التماساً عاجلاً إلى محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تطلب فيه وقف عمليات التسريح فوراً، بعدما أعلن مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فُوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن عمليات الخفض في القوة العاملة (RIFs) قد بدأت بالفعل، بحسب بلومبيرغ.

وطالبت النقابات القاضية سوزان إيلستون بإصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية (OMB) من توجيه الوكالات الفيدرالية إلى تنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمخصصة للنظر في قانونية تلك الإجراءات. وتُعد هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأميركي، إذ إنها المرة الأولى التي تُقدِم فيها الحكومة على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين في أثناء إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة تقتصر عادة على إجازات قسرية مؤقتة (furloughs).

خسائر في وول ستريت بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين

وبحسب رويترز، فإن