اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات

أقرّ الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO)، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، خلال مؤتمره السنوي المنعقد في العاصمة أوسلو يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار الجاري، قراراً بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، بما يشمل حظر التجارة والاستثمار مع شركاتها. وصوّت 88% من أعضاء المؤتمر لصالح القرار، الذي يشكّل سابقة على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالضغط النقابي الشعبي على الاحتلال الإسرائيلي.

كما يواصل الاتحاد الضغط على صندوق الثروة السيادي النرويجي – الأكبر في العالم بقيمة 1.8 تريليون دولار – لسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بإسرائيل، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار. ويُعدّ الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج متحالفاً مع حزب العمال الحاكم، ويتمتع بنفوذ سياسي واسع يتجاوز القضايا النقابية التقليدية.

وفي تعليق له الأسبوع الماضي، دعا نائب رئيس الاتحاد شتاينار كروغشتاد إلى سحب استثمارات الصندوق السيادي من كافة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، ولم يصدر بعد بيان رسمي من إدارة الصندوق أو من الاتحاد بشأن آليات تنفيذ هذه الخطوة، بحسب وكالة الأناضول.

من جهتها، رحبت حركة حماس، اليوم الجمعة، بقرار الاتحاد، واعتبرته خطوة شجاعة تعبّر عن انحياز صريح للحق والعدالة، داعية نقابات العمال حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحظر التجارة والاستثمار مع إسرائيل، والعمل على عزلها وفضح جرائمها ضد الإنسانية، مع استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 19 شهراً.

كما رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي من فصائل منظمة التحرير، بالقرار، مشيرة إلى أنه تطور بالغ الأهمية نظراً لما تمثّله النقابات من قوة شعبية مؤثرة، مؤكدة ضرورة البناء عليه وتوسيع نطاق المقاطعة، خصوصاً ضد مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الهستدروت، الذي وصفته بأنه أداة مركزية في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني.

احتلال غزة يغرق إسرائيل في مستنقع اقتصادي

ويمثّل الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج أكثر من 970 ألف عامل وموظف، ويُعدّ من كبرى الهيئات النقابية في أوروبا. وقد عرف بمواقفه الداعمة لقضايا حقوق الإنسان ونضالات الشعوب ضد الاستعمار والتمييز العنصري. ويندرج قراره الأخير ضمن موجة تصاعدية