اتحاد الشغل التونسي يأكل بعضه بعضا

يمرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بأزمة عميقة قد يحتاج وقتاً طويلاً ليتعافى منها. فاستقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي ليست سوى القشّة التي قصمت ظهر البعير، في حين أن الصراعات التي تنخر جسم المنظّمة عميقةٌ ومتشعّبة. فالاتحاد آلة ضخمة ومعقّدة بناها آلاف النقابيين بمختلف أجيالهم، وضحّى عديدون منهم حتى أصبح منظّمةً قادرة على المشاركة في بناء الدولة وإدارة الشأن العام، لكنّه اليوم أصبح عرضةً للتفكّك والانهيار. والذين يظنّون أن التخلّص من الاتحاد قد يريحهم من هيكلٍ مشاكس، ستؤكّد لهم الأيام أن حساباتهم خاطئة، وأن الحصيلة ستكون عكسيةً ومضرّة بالجميع.
مرّ الاتحاد في تاريخه بعديد الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بصعوبة، ويُخشى في هذه المرّة أن يكون الأمر مختلفاً، لأن السياق التاريخي تغيّر بشكل سلبي، وأصبحت الظروف الذاتية والموضوعية تعمل في اتجاه معاكس لمصلحة النقابيين. لقد تأخّرت كثيرًا لحظة القيام بوقفة تأمّل تُمكّن القيادة والقواعد من الإقرار بالفشل في حماية المنظّمة، والشروع في نقدٍ ذاتي شفّاف وشامل، واكتساب الجرأة على تحمّل المسؤولية، ووضع خطة بديلة تشمل الأهداف والوسائل والأشخاص. فكل إصلاحٍ جدّي وجوهري يرتبط باللحظة المناسبة التي تفوّت الفرصة على الخصوم، وتمكّن الهياكل من استعادة المبادرة وبناء وعي جديد لمواجهة التحديات.
الأكيد أن الطبوبي أخطأ عندما اعتمد إجراءً غير ديمقراطي للتمديد في عمر المكتب التنفيذي، وهو ما فتح المجال للقدح في شرعيّته وشرعية القيادة. ورغم محاولاته اللاحقة لتقريب الفجوة بين الطرفَيْن، وتحمّل مسؤولية التصعيد ضدّ السلطة عبر الخطاب والتظاهر، وأخيراً إعلان الإضراب العام، فإن تلك الخطوات لم تكن كافيةً للخروج من المأزق، وهو ما دفعه نحو الاستقالة. وكانت تلك خطوة متعجّلة، إذ لم يسبق لأيّ أمين عام أن أقدم عليها. فهي من جهةٍ كانت كانسحاب الجنرال من معركة مشتعلة قبل وضع خطّة لإنهاء الاشتباك وتأمين الجبهة الداخلية. فوضع بذلك الجميع في مأزقٍ حادّ، وجعل البدائل محدودةً وملغّمة.
وإذ يتوقّع بعضهم أن يتراجع الطبوبي عن استقالته، إلا أن من شأن ذلك أن يجعله أضعف، وأكثر استعداداً لتقديم مزيدٍ من التنازلات المهينة. وإدراكاً منه