االجناح الأميركي في بينالي البندقية أداة لتصفية الحسابات

منذ عقود، مثّل الجناح الأميركي في بينالي البندقية واحداً من أهم أدوات القوة الناعمة التي تستعرض بها الولايات المتحدة صورتها أمام العالم. غير أنّ التطورات الأخيرة تكشف عن تحوّل لافت في هذا الدور، إذ أدخلت إدارة دونالد ترامب تعديلات على شروط التقدّم للمشاركة في الدورة المقبلة من البينالي (2026).

هذه التعديلات لم تُثِر النقاش فقط داخل الأوساط الفنية الأميركية، بل تجاوزت ذلك لتصبح مؤشراً على الكيفية التي يُراد بها إعادة صياغة الدبلوماسية الثقافية الأميركية بما يخدم أجندة سياسية محددة. في مقدمة هذه التغييرات، جاء التأكيد المتكرر لما يسمى القيم والاستثنائية الأميركية، مقروناً بحظر استخدام أي جزء من التمويل في دعم برامج التنوع والعدالة والشمول. لكن الأكثر إثارة للدهشة، وربما الأخطر من الناحية الرمزية، هو البند الذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام أي من الأموال الممنوحة لأي مدفوعات أو تحويلات إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

إدخال هذا الشرط في وثيقة متعلقة بمشاركة فنية في البينالي بدا لكثيرين أمراً خارج السياق تماماً، وكأنه إسقاط لملفات السياسة الخارجية الأميركية الأكثر حساسية داخل إطار ثقافي لا صلة له بها مباشرة. أونروا التي أُنشئت عام 1949 لتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية للاجئين الفلسطينيين، ظلت لعقود جزءاً أساسياً من المنظومة الدولية لمعالجة آثار النكبة. غير أنها في السنوات الأخيرة تعرضت لحملة تشويه واسعة، خصوصاً التي مارستها إسرائيل، إذ اتهمت المنظمة بـالتواطؤ مع جماعات فلسطينية مسلّحة، بل بـالمشاركة غير المباشرة في عملية طوفان الاقصى التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. لاقت هذه المزاعم صدى داخل أروقة السياسة الأميركية، فسعى بعض المشرّعين إلى تصنيف الوكالة منظمةً إرهابية، على الرغم من أنّ هذا المقترح لم يُقرّ رسمياً.

إقحام مثل هذا الشرط في وثيقة ثقافية خاصة بالبينالي لا يمكن اعتباره مجرد تفصيلة إجرائية، بل هو انعكاس مباشر لانحياز إدارة ترامب الصريح لإسرائيل في واحد من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط. ومن زاوية رمزية، فإن التشديد على منع أي دعم محتمل