ائتلاف سنغالي يطالب بإلغاء ديون سرية قيمتها 7 مليارات دولار

دعا ائتلاف واسع يضم نواباً في البرلمان واقتصاديين ومنظمات مدنية في السنغال إلى مراجعة شاملة للديون غير المعلنة التي تراكمت خلال حكم الرئيس السابق ماكي سال، والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار. وطالب الائتلاف بإجراء تدقيق مستقل لتحديد مشروعية هذه الالتزامات، مؤكداً أنها جرى الحصول عليها من دون موافقة البرلمان، وبالتالي تعد غير قانونية. النائب غي ماريوس ساغنا، أحد أبرز وجوه هذا التحرك، قال إن هذه الديون يجب أن تخضع لتدقيق شامل، وإذا ثبت أنها غير عادلة، فيجب إلغاؤها فوراً لحماية مصالح الشعب السنغالي، مشدداً على أن البرلمان لم يصادق عليها، وأن استمرارها يعني تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

الكشف عن هذه الديون جاء عقب تقرير ديوان المحاسبة الذي أكد أن الحكومة السابقة لم تكتف بالاقتراض غير المصرح به، بل قدمت أيضاً بيانات مالية مضللة حول حجم العجز وبعض المؤشرات الرئيسية. هذه الفضيحة دفعت مؤسسات مالية دولية إلى التحرك؛ إذ ألغى صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار كان مخصصاً لدعم السنغال، بينما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مرتبة أدنى داخل فئة السندات عالية المخاطر. الائتلاف دعا أيضاً إلى ما أسماه مراجعة شعبية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلون لتحديد الجزء الذي يمكن شطبه من هذه الديون. واعتبر أعضاؤه أن أي استمرار في سداد التزامات غير شرعية سيقوض الاستقرار الاجتماعي ويبدد موارد كان يمكن استثمارها في التعليم والصحة والبنية التحتية.

بصيرو ديوماي فاي: وعود نهضة السنغال بعد عام من الحكم

وتظهر الأرقام الرسمية حجم الأزمة المتفاقمة؛ فقد ارتفعت كلفة خدمة الدين بنسبة 44.5% في الربع الرابع من 2024 لتصل إلى 822 مليار فرنك أفريقي (1.5 مليار دولار)، ثم قفزت بنسبة إضافية بلغت 24% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يعكس ضغطًاً متزايداً على الموازنة، ويجعل تحقيق أهداف النمو أكثر صعوبة. وحاولت الحكومة الحالية برئاسة باسيرو ديوماي فاي استعادة التوازن عبر خفض الإنفاق وتحديد هدف لعجز