إيطاليا تنافس على إعادة إعمار غزة منافسة دولية محتدمة

مع تصاعد النقاشات الدولية حول خطة إعادة إعمار غزة عقب شهور من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، بدأت إيطاليا تحدد ملامح مشاركتها المحتملة في هذا المشروع الضخم الذي تقدر الأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفته بما بين 70 و80 مليار دولار. وتسعى الحكومة الإيطالية، عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن تكون جزءاً من هذا الجهد الدولي من خلال دعم سياسي وإنساني واقتصادي متكامل، يفتح المجال أمام شركاتها للمساهمة في بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع. وقال المنسق العلمي لمرصد البحر المتوسط في معهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية بروما، فرنشيسكو أنغيلوني، إن الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة خطوة ضرورية بعد عامين من الصراع، لكنها ما زالت هشة للغاية.

وأضاف في حديثه لـالعربي الجديد أن الخلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والدور غير المحدد بعد لحركة حماس، والغموض المحيط بحوكمة أموال الدعم الدولي، كلها عوامل تجعل المشهد السياسي والاقتصادي في القطاع شديد التقلب، محذراً من أن غياب التنسيق قد يحول عملية الإعمار إلى مبادرات متفرقة تقوض أهداف الاستقرار والتنمية المستدامة. وأوضح أن إيطاليا أعربت عن استعدادها للمساهمة في مرحلة ما بعد الحرب، مستفيدة من خبراتها الصناعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة. وأشار إلى أن شركات مثل وي بيلد قد تساهم في إعادة تأهيل شبكات المياه والنقل، بينما يمكن لشركة إيتالفير، التابعة لمجموعة السكك الحديدية الإيطالية، دعم التخطيط المتكامل للأنظمة اللوجستية. أما تيرنا، المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية، فلديها خبرة واسعة في تحديث شبكات الطاقة، في حين تمتلك بونيفيكه فيراريزي القدرة على المساهمة في تأهيل الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

منافسة دولية محتدمة

وأشار أنغيلوني إلى أن المنافسة ستكون حادة مع دخول شركات تركية مثل ليماك وتيكفين وإنكا، ومصرية مثل المقاولون العرب وأوراسكوم، وخليجية مدعومة برؤوس أموال سيادية سعودية وقطرية وإماراتية. وأضاف أن الشركات الأوروبية والأميركية، مثل فينشي وبويجيس وهوختيف وبيكتل وفلور، تستعد هي الأخرى لاقتناص جزء من العقود في القطاعات الاستراتيجية. ويرى أن إيطاليا لن تضمن مكانة