إيطاليا تمدد عمر الفحم حتى 2038 بسبب أزمة الوقود

أقرت إيطاليا تعديلاً جديداً على ما يعرف بـمرسوم فواتير الطاقة، يقضي بتأجيل الإغلاق النهائي لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2038، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 2025، وذلك بعد موافقة لجنة الأنشطة الإنتاجية في مجلس النواب. ويأتي القرار في ظل أزمة طاقة متفاقمة وعدم يقين في الأسواق العالمية، مدفوعة بتداعيات الحرب في المنطقة، ما أثار النقاش حول جدوى القرار وتأثيره الفعلي على منظومة الكهرباء الإيطالية. وينص التعديل على ضرورة تجديد التراخيص البيئية قبل إعادة تشغيل هذه المحطات، مع تحديد طبيعة عملها، سواء ضمن نظام الاحتياطي البارد لتشغيلها في حالات الطوارئ فقط، أو العودة إلى التشغيل المنتظم. وحتى نهاية 2025، كانت إيطاليا تمتلك أربع محطات فحم بقدرة إجمالية تقارب 4.7 غيغاواط، تشمل محطات تشيفيتافيكيا وبرينديزي وبورتوفيسمي وفيومه سانتو.

وقال المحلل الجيوسياسي الإيطالي في مؤسسة ميد- أور الإيطالية للأبحاث، إيمانويلي روسّي، لـالعربي الجديد، إن تمديد إغلاق محطات الفحم حتى عام 2038 يجب قراءته في سياق حالة طوارئ ضاغطة. وعلى الرغم من أن المخاوف البيئية حيال هذا القرار مبررة بالكامل، فإنها تأتي، في هذا السياق، في المرتبة الثانية بعد مشكلة أكثر إلحاحاً، ألا وهي الأمن الطاقوي. وأوضح روسّي أن إيطاليا لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، لا سيما الغاز الذي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء. والحقيقة أن الحرب في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من صعوبات في الإمدادات، خاصة من قطر، أعادت إلى الواجهة هشاشة أوضاع قطاع الطاقة، وهي مشكلة برزت سابقاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورأى أن الفحم، رغم كلفته البيئية والاقتصادية المرتفعة، يبقى في هذا السياق خياراً متاحاً فورياً، كما أنه مدرج بالفعل في المنظومة الحالية، ويمكن تفعيله سريعاً لتغطية حالات الطوارئ، معتبراً أن مقاربة حكومة جورجا ميلوني تميل إذاً إلى البراغماتية: الحفاظ على قدرات احتياطية لإدارة أزمات شديدة. واستدرك أنه على الرغم من ذلك، ومن منظور اقتصادي، فإن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) يجعل هذا الخيار أكثر كلفة، ويفرض أعباء أشدة وطأة