إيطاليا استفتاء القضاء يختبر قوة ميلوني

يتوجه الإيطاليون هذا الأسبوع إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء على إصلاحات قضائية، تحوّل إلى اختبار حقيقي لبقاء جورجا ميلوني في رئاسة الوزراء.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الأحد، بأن التصويت سيعكس المزاج العام قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، ما قد يزعزع استقرار ميلوني، التي تقود إحدى أطول الحكومات بقاءً في السلطة في إيطاليا، وبرزت كإحدى أكثر الشخصيات نفوذاً في أوروبا.

وسيُدلي الناخبون بأصواتهم بشأن حزمة إصلاحات شاملة ومثيرة للجدل للنظام القضائي في إيطاليا، تشمل فصل المسارين المهنيين للقضاة وأعضاء الادعاء، وإعادة هيكلة الهيئات الإدارية، وتعديل آليات تأديب القضاة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قادت ميلوني حملة قوية للتصويت بـنعم، مؤكدة أن التعديلات المقترحة ستجعل المحاكم أكثر عدالة وأقل تسييساً.

وقال المحلل السياسي وخبير استطلاعات الرأي في شركة يوتريند، لورينزو بريجلياسكو، إن رفض الإصلاحات ستكون له تداعيات سياسية كبيرة، مضيفاً في تصريح لوكالة أسوشييتد برس: فوز محتمل لمعسكر (لا) سيبعث بإشارة سياسية تُضعف تفوق ميلوني، كما سيمنح قوى يسار الوسط فرصة التأكيد على وجود بديل سياسي في البلاد.

وكانت ميلوني قد تجنبت في البداية ربط صورتها بالاستفتاء، إدراكاً لمخاطر أن يؤدي فشله إلى إضعاف موقعها داخلياً وخارجياً.

من الفاشية إلى المحافظة المعتدلة: مسيرة جورجيا ميلوني للتكيف السياسي

وتترأس ميلوني حالياً واحدة من أكثر الحكومات استقراراً في إيطاليا منذ سنوات، بعدما عززت مصداقيتها لدى حلفائها الأوروبيين بوصفها زعيمة كاريزمية. ومن شأن فوز الاستفتاء أن يعزز موقعها داخلياً ومكانتها الدولية.

ومع اقتراب موعد التصويت وتضييق الفجوة في استطلاعات الرأي، غيّرت رئيسة الوزراء استراتيجيتها، وانخرطت بالكامل في حملة نعم، مصعّدة لهجتها تجاه بعض الأوساط القضائية، التي اتهمتها بعرقلة عمل الحكومة في ملفات الهجرة والأمن.

وحذرت من أن فشل تمرير الإصلاح سيعزز تكتلات قضائية غير خاضعة للمساءلة، ويهدد أمن المواطنين، قائلة خلال فعالية انتخابية: إذا لم يُقر هذا الإصلاح الآن، فقد لا تتاح فرصة أخرى، وسنواجه قضاة أقل كفاءة وأحكاماً أكثر غرابة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من القضاة