إيران تؤكد مسؤولية الأمم المتحدة في إدانة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

الثورة نت/..

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة العمل غير القانوني والإجرامي للإدارة الأمريكية لإطلاقها “عمليات الإرهاب الاقتصادي” ضد إيران.

جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء بشأن “الإرهاب الاقتصادي” الأمريكي ضد إيران، نشرها على قناته بمنصة “تيليجرا”.

وقال عراقجي في رسالته: “أود أن ألفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمم المتحدة، إلى أحدث أعمال الإرهاب الأمريكي ضد إيران، والذي أُعلن عنه في 24 أغسطس الجاري، تحت مسمى “عمليات الإقصاء الاقتصادي”.

وأضاف أن هذا الإرهاب الأمريكي، يأتي “بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها الإجرامية في حربين عدوانيتين على إيران عامي 2025 و2026، وعجزها عن إقناع دول أخرى بالمشاركة في حروب مفروضة، حيث قررت الولايات المتحدة السعي وراء الهدف غير القانوني نفسه، وهو إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن قرارها المدروس بالامتناع عن الانضمام إلى أي عمل عدواني، وذلك بممارسة الضغط والإكراه للمشاركة في “عملية إرهاب اقتصادي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبتجاهلٍ واضحٍ للتعددية والدبلوماسية، تنتهج سياسة الترهيب والإرهاب.

وتابع: “الهدف المعلن لهذه “العملية” المزعومة هو قطع العلاقات الاقتصادية المشروعة مع إيران، مدعومًا بالتهديد بفرض عقوبات ثانوية”.

وأردف: “يمثل هذا الهدف محاولةً لتوسيع نطاق القوانين الأمريكية وأهداف سياستها الخارجية لتشمل دولًا أخرى، وإجبار الدول ذات السيادة على تغيير علاقاتها التجارية المشروعة”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه الإجراءات تُخالف مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 1، من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن حق جميع الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية والخارجية بحرية تامة دون تدخل من أي جهة أخرى.

وأكد أن الصمت إزاء هذا الترهيب الممنهج والمستمر يُنذر بتطبيع انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، التي تُشكل حجر الزاوية في العلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة.

ولفت إلى أن الإجراءات الأمريكية المعلنة مؤخراً، التي تنص على فرض عقوبات