إيران تقر قانون المسيرات بعد الاستخدام الإسرائيلي لها بكثافة

في أعقاب استخدامها بكثافة من قبل إسرائيل في عدوانها الأخير، أقر برلمان إيران، اليوم الأحد، مشروع قانون لتنظيم الطائرات الموجهة من بعد (المسيرات غير العسكرية) بـ222 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين وثلاثة أصوات ممتنعة من أصل 247 نائبا حضروا الجلسة العلنية.

القانون المكون من 22 مادة يمنع استيراد المسيرات المدنية غير العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأمنية والدفاعية والعسكرية في إيران، باستثناء الحالات التي لا يوجد لها بديل محلي، أو إذا كان الإنتاج المحلي لا يغطي حاجات البلاد، أو إذا تطلب تطوير الإنتاج القائم استيراد عينات من المنتجات النهائية.

وجاء في المادة 6 من القانون أن سند الملكية الرسمي للمسيرات غير العسكرية يجب أن يتضمن رقم تعريف فريدا، والمواصفات الفنية مثل اللون والهيكل والمحرك وبيانات هوية المالك ونوع الاستخدام. وتقع مسؤولية إصدار سند الملكية الرسمي وتحديد رقم التعريف الفريد على عاتق قيادة الشرطة الإيرانية.

إيران تعلن حصيلة القصف الإسرائيلي على أشهر سجونها

كما صوت البرلمانيون الإيرانيون على منع الأجانب من أي استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو توزيع، أو نقل أو شراء أو بيع أو تصرف قانوني ناقل للملكية أو منافع المسيرات غير العسكرية. ونصت المادة 17 من القانون على أنه في حال فقدان أو سرقة أو وقوع حادث للمسيرة غير العسكرية، يجب على المالك أو المستفيد أو المستخدم إبلاغ الجهات الأمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وفي حال عدم الإبلاغ من قبل المالك أو المستفيد أو المستخدم حسب هذه المادة، يُعلَّق سند الملكية أو رخصة الاستفادة مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ومنذ يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران ومع بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، برزت الدرونات الصغيرة واحدةً من أهم أدوات الحرب. واعتمدت إسرائيل على هذه المسيرات عبر عناصر محليين لاختراق الدفاعات والوصول إلى أهداف حساسة من دون الحاجة لدخول المقاتلات الأجواء الإيرانية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والشرطة الإيرانية عن اكتشاف أعداد كبيرة من هذه الطائرات داخل السيارات، وإغلاق عدة ورش