إيران توسع مدى صواريخها وتضع القواعد الأوروبية ضمن حسابات الردع

متابعات – المساء برس|

كشف الصحفي كامل المعمري عن تحول جديد في السياسة العسكرية الإيرانية، عقب إعلان الحرس الثوري، في 7 نوفمبر 2026، رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية، والتي كانت محددة بسقف ألفي كيلومتر، في خطوة تفتح المجال أمام توسيع القدرات الصاروخية الإيرانية وتغيير حسابات الدول التي توفر قواعدها العسكرية للعمليات الأمريكية ضد طهران.

وأوضح المعمري في مقال له على موقع عرب جورنال أن القرار جاء عقب توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالاستعداد لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية دون التقيد بحدود جغرافية، مشيرا إلى أن التوجه الجديد ينهي سياسة اعتمدها المرشد الراحل علي خامنئي، ويمنح المؤسسة العسكرية مساحة أوسع لتطوير منظومات بعيدة المدى، مستفيدة من الخبرات الإيرانية في تقنيات الدفع والتوجيه والتصنيع الصاروخي، مع بقاء امتلاك صواريخ تشغيلية بمديات تصل إلى ستة أو سبعة آلاف كيلومتر غير مثبت بصورة مستقلة.

وبحسب المعمري، فإن أبرز تداعيات القرار تتعلق بالدول الأوروبية التي تستضيف قواعد أمريكية، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا، حيث سبق أن سمحت لندن باستخدام قاعدة فيرفورد ودييغو غارسيا في العمليات ضد إيران، فيما تمثل قاعدة رامشتاين الألمانية مركزا مهما للإسناد العسكري الأمريكي. وفي المقابل، اتخذت إسبانيا موقفا مغايرا برفض استخدام قواعدها في الهجمات، ما يعكس وجود خيارات أوروبية للابتعاد عن الانخراط المباشر في المواجهة.

وأشار إلى أن توسيع نطاق الردع الإيراني يضع الحكومات الأوروبية أمام حسابات أمنية واقتصادية وسياسية جديدة، تشمل احتمالات تعرض المنشآت العسكرية لمخاطر التصعيد، وانعكاسات أي مواجهة على أسواق الطاقة والملاحة والتجارة الدولية، خصوصا في منطقة الخليج ومضيق هرمز. ولفت إلى أن التأثير المباشر للقرار يتركز على القواعد والمصالح المرتبطة بالعمليات ضد إيران، بينما لا تزال الأراضي الأمريكية خارج نطاق الصواريخ الإيرانية التشغيلية المعروفة.

واعتبر المعمري أن الخطوة تمثل محاولة إيرانية لإعادة توزيع مخاطر المواجهة، بحيث تتحمل الدول المشاركة في العمليات العسكرية تبعات أدوارها، في وقت قد يدفع فيه ارتفاع كلفة الانخراط العسكري بعض العواصم الأوروبية إلى مراجعة تعاونها مع واشنطن، والبحث عن خيارات دبلوماسية تحد من