إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردا على مزاعم الترويكا الأوروبية بشأن الالتزامات النووية

الثورة نت /..

ردّت إيران في رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن على ما وصفته بمزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني في رسالته:” إذا كانت الترويكا الأوروبية “فرنسا وألمانيا وبريطانيا” تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي” حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وجاء في رسالة المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى كارولين رودريغيز باراك، رئيسة مجلس الأمن ، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الادعاءات والرسالة المشتركة للترويكا الأوروبية: “أوجه هذه الرسالة ردًا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 9 يونيو2025 من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وتُعدّ هذه الرسالة المشتركة، للأسف، مثالًا آخر على محاولة الترويكا الأوروبية التهرب من المسؤولية، وصرف انتباه الرأي العام عن سجلها المتكرر والموثق في انتهاك التزاماتها، وفي الوقت نفسه، توجيه اتهامات لا أساس لها وذات دوافع سياسية ضد إيران .

وأكد إيرواني، رفض بلاده “رفضًا قاطعًا الادعاءات الواردة من الترويكا الأوروبية”، مشيرًا إلى أن “هذه الادعاءات، التي تتجاهل السياق الأساسي، تُشوّه حقيقة الوضع الراهن لخطة العمل الشاملة المشتركة، والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ومسؤوليات أطراف الاتفاق”.

وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أن “ادعاءات الترويكا الأوروبية ليست مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل هي أيضًا بلا أساس قانوني ومتحيزة سياسيًا”، مؤكدًا أن “محاولتها لخلط أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة هي خطوة خادعة وغير نزيهة”.

كما أكد إيرواني، في رسالته، أن “برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، وجميع أنشطة التخصيب تتم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، محذرًا من أن “أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد سيفضي لعواقب سلبية خطيرة”.

وتابع: “استسلام الترويكا الأوروبية للعقوبات الأمريكية غير القانونية،