إيران تحذر من ترتيبات موازية في مضيق هرمز وتتمسك بإدارته الحصرية

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن أي تدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز سيؤدي إلى تصعيد التوترات وتأخير إعادة فتح الممر المائي، وذلك في ظل مؤشرات على محاولات سفن تجارية تفادي المسارات الخاضعة للسيطرة الإيرانية.

وأكد عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى العراق، أنه بموجب الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، فإن مضيق هرمز سيعود إلى طاقته التشغيلية الكاملة في غضون 30 يوماً من إزالة العقبات، مشدداً على أن ذلك سيتم تحت الإدارة الحصرية لإيران.

تحذير من ترتيبات موازية

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إن مسؤولية تنفيذ هذه الترتيبات تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية وحدها، وإن أي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات موازية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع، وزيادة حدة التوترات، وتأخير إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي.

وأشار عراقجي إلى أن الاشتباكات التي شهدها المضيق خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الضربات الأمريكية لمنشآت ساحلية إيرانية، جاءت رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً تجارية، معتبراً تلك الأحداث دليلاً على هشاشة الوضع الميداني.

وفي حين لم يحدد عراقجي طبيعة الترتيبات الموازية التي يرفضها، تشير المعطيات إلى أن عدداً متزايداً من السفن يسعى لتفادي المسارات الخاضعة للسيطرة الإيرانية عبر اتخاذ طريق جنوبي بمحاذاة السواحل العُمانية.

تفاصيل الاتفاق وإدارة الممر المائي

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على التزام إيران ببذل أقصى جهودها لضمان العبور الآمن للسفن التجارية، وهو ما وُصف بأنه تنازل بارز من طهران. ومع ذلك، يتضمن الاتفاق بنداً بعبارات فضفاضة يتيح لإيران وسلطنة عُمان العمل معاً على تحديد الإدارة المستقبلية للممر المائي، ما يمنح طهران دوراً رسمياً في إدارته.

موقف طهران من التصعيد الإقليمي

على صعيد آخر، جدّد عراقجي التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل كامل على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن وقف الهجمات الإسرائيلية وضمان الانسحاب من المناطق المحتلة بموجب التزامات