حرب إيران تربك حسابات النفط وتبقي الأسعار فوق 100 دولار

يواجه محللو النفط في بنك جيه بي مورغان صعوبة متزايدة في نمذجة مسار الأسعار، مع استمرار الحرب على إيران وتجاوز عدد من الخطوط الحمراء الاقتصادية التي افترضوا أن الإدارة الأميركية لن تسمح بتخطيها. وبينما تراجعت أسعار الخام عند التسوية، الخميس، لا تزال السوق تسعّر مخاطر فقدان إمدادات إضافية، وسط تقلص هامش المخزونات العالمية وتصاعد المخاوف من تداعيات الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ اليوم الخميس، قال محللو النفط في جيه بي مورغان، بينهم ناتاشا كانيفا، إن مسار انتهاء الحرب على إيران أصبح متعذراً على نحو متزايد، ما يجعل استراتيجية الخروج منها أقل وضوحاً ويصعّب التنبؤ بالمسار المقبل لأسعار الخام، وأشاروا إلى أن عدداً من الخطوط الحمراء الاقتصادية التي افترض البنك أن الإدارة الأميركية لن تكون مستعدة لتجاوزها قد تم تخطيها بالفعل، ومنها ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، واقتراب أسعار البنزين من خمسة دولارات للغالون، وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وأضاف المحللون أن متداولي النفط وخبراءه يزدادون حيرة بشأن المدة التي قد تستغرقها الحرب، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد تداعياتها بإبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتأجيج التضخم. كما أدى تعرض منشآت حيوية للطاقة، بينها خط أنابيب شرق-غرب السعودي، لهجمات أخيراً، إلى زيادة المخاوف من ضيق المعروض العالمي.

ويقدّر جيه بي مورغان القيمة العادلة للنفط في سبتمبر/أيلول بنحو 90 دولاراً للبرميل، بينما تقترب الأسعار من 106 دولارات، وهو فارق يرى البنك أنه يعكس تسعير السوق لاحتمال فقدان إمدادات إضافية. وبحسب تقديرات المحللين، تأخذ السوق في الحسبان احتمال تعطل أربعة ملايين برميل يومياً إضافية، فوق نحو 10 ملايين برميل يومياً من الإمدادات المتضررة بالفعل.

الحرب تفجر طلبات بناء ناقلات النفط العملاقة إلى مستوى قياسي

وقال المحللون في مذكرة أوردتها بلومبيرغ إن السوق يعيش حالة توتر، مشيرين إلى أن غياب إشارات واضحة من الولايات المتحدة أو إيران بشأن الاستعداد لخفض التصعيد، وعدم تحقق اختراق دبلوماسي في 24 سبتمبر/أيلول، يجعلان افتراض أن اضطرابات الإمدادات مؤقتة أمراً يصعب