حرب إيران تخنق سوق الإسكان الأميركي والرهونات تلامس 7

كان عام 2026 يفترض أن يحمل بعض الانفراج لملايين الأميركيين الذين أجّلوا شراء منازل الإسكان بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، لكن الحرب مع إيران قلبت التوقعات رأساً على عقب، وأعادت معدلات الرهن العقاري إلى مستويات تهدد بإطالة أمد جمود السوق. ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، ارتفع متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بنحو 73 نقطة أساس، ليصل في 3 سبتمبر/أيلول إلى 6.71%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2025، وفق بيانات فريدي ماك، كما ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لأجل 15 عاماً إلى 6.04%، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ فبراير/شباط 2025.

وحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة، لا تبدو عودة فائدة الإسكان إلى مستويات أكثر راحة وشيكة. إذ يحذر اقتصاديون من إمكانية بقاء معدلات الرهن العقاري مرتفعة لأشهر، بل وصولها إلى 7% خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت الحرب وضغوط التضخم. ويكمن مفتاح هذه المعادلة في سوق السندات الأميركية، وليس في أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحدها. فعلى الرغم من أن الفيدرالي يحدد سعر الفائدة قصيرة الأجل، فإن أسعار الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عاماً تتحرك بدرجة أكبر مع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات. ويرجع ذلك إلى أن المقرضين يستخدمون عائد السندات طويلة الأجل كمؤشر لتحديد تكلفة التمويل والمخاطر التي سيتحملونها على مدى سنوات طويلة.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 80 نقطة أساس، متجاوزاً قليلاً الزيادة في أسعار الرهن العقاري. وتفاقمت الضغوط مع ارتفاع أسعار الطاقة. فقد تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في 23 يوليو/تموز، قبل أن يستقر فوق 95 دولاراً في مطلع سبتمبر/أيلول، فيما ظلت أسعار البنزين بالتجزئة أعلى من 4 دولارات للغالون في المتوسط على مستوى الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو، وفق بيانات AAA.

والمشكلة أن ارتفاع النفط لا يضغط على جيوب المستهلكين فحسب، بل يعيد إشعال المخاوف من التضخم، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على