حرب إيران تحول الاقتصاد الأميركي من سلاح إلى عبء انتخابي لترامب

لطالما شكّل الاقتصاد الأميركي السلاح الأقوى في ترسانة الرئيس دونالد ترامب السياسية، فعلى امتداد مسيرته نجح في تقديم نفسه للناخبين باعتباره رجل الأعمال الملياردير القادر على إدارة الاقتصاد وتحفيز النمو وخفض الضرائب وخلق الوظائف. إلا أن هذه الميزة التي ساعدته على استعادة البيت الأبيض تبدو اليوم في مواجهة اختبار غير مسبوق، مع تصاعد تداعيات الحرب على إيران وعودة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس مباشرة على شعبية الرئيس وثقة الأميركيين بأدائه الاقتصادي.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بدأت المؤشرات السياسية والاقتصادية تتقاطع بصورة مقلقة بالنسبة للبيت الأبيض والحزب الجمهوري. فاستطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تراجعاً ملحوظاً في ثقة الناخبين بإدارة ترامب للاقتصاد، وهو المجال الذي ظل لسنوات مصدر قوته الأساسية في مواجهة خصومه الديمقراطيين، حسب ما تلاحظ بلومبيرغ في تقرير موسع لها اليوم الاثنين حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه التحولات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق الأميركية حالة من القلق بسبب استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار النفط والوقود داخل الولايات المتحدة. وأصبح الأميركيون يشعرون مجدداً بوطأة تكاليف المعيشة بعد فترة من الانفراج النسبي، الأمر الذي يعيد ملف التضخم إلى صدارة أولويات الناخبين.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي في الاقتصاد الأميركي إلى أكثر من 4% للمرة الأولى منذ ربيع عام 2023. وإذا تحققت هذه التوقعات، فإنها ستشكل انتكاسة سياسية واقتصادية للإدارة الأميركية التي كانت تراهن على استعادة السيطرة على الأسعار قبل دخول الموسم الانتخابي.

ورغم محاولات البيت الأبيض التأكيد على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة، عبر الترويج لزيادة المبالغ المستردة من الضرائب للمواطنين والاستفادة من وفرة إنتاج الطاقة المحلي، فإن هذه الرسائل لم تنجح حتى الآن في تهدئة المخاوف الشعبية. بل إن الرئيس نفسه ساهم في إضعاف الخطاب الاقتصادي لإدارته عندما ركّز اهتمامه على ملفات أخرى، وأكد مراراً تمسكه بمواصلة الحرب مع إيران