إيران تؤسس مجلس الدفاع بعد الحرب الأسباب والأهداف

في خطوة ذات دلالة عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل خلال يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، عن تأسيس مجلس الدفاع الإيراني في إطار المادة 176 من الدستور، موضحة أنّ هذا المجلس سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز. وتنص المادة 176 من الدستور على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يُشكّل، بحسب مقتضيات مهامه، مجالس فرعية كـمجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، ويتولى رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس الأعلى يُعيّنه الرئيس. ويحدد القانون اختصاصات هذه المجالس الفرعية، ويُقرّ المجلس الأعلى هيكليتها.

وبناءً على هذه المادة، تم إقرار هيكل مجلس الدفاع قبل أيام، وبموجبه، يكون الرئيس الإيراني رئيساً للمجلس، ومن المرجح أن يُعيّن أحد قادة القوات المسلحة أميناً له. وقال الخبير العسكري الإيراني مهدي بختياري لـالعربي الجديد إنّ مجلس الدفاع يُعدّ مجلساً فرعياً تابعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووفق القانون، يحق للمجلس الأعلى اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي هو بالأساس وريث المجلس الأعلى للدفاع الذي كان قائماً سابقاً، والذي تغيّر اسمه بعد الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي ليصبح المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضح بختياري أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يمكن أن تكون لديه مجالس فرعية مثل مجلس أمن البلاد، المعروف اختصاراً بـشاك، المعني بالشؤون الأمنية. كما أشار إلى أن العسكر سيشكلون غالبية تركيبة مجلس الدفاع، وأن تركيزه سينصب على الموضوعات العسكرية، خصوصاً في ظل الوضع الراهن، حيث تسود هدنة هشة مع إسرائيل ويُتوقع أن تُخرق في أي لحظة، ما يستدعي مزيداً من التنسيق بين القوات المسلحة والحكومة.

وبيّن أن من أهم مهام مجلس الدفاع التنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة، وفي الظروف الحالية، يبدو أن الحاجة إلى ذلك قد زادت. وأضاف أن تشكيل هذا المجلس بعدد أقل من الأعضاء سيجعل دائرة اتخاذ القرار العسكري أكثر انضباطاً وتقييداً، فبدلاً من أن تُتخذ القرارات في هيئة موسعة قد