حرب إيران تتسبب بانتكاسة توقعات النمو في ألمانيا ومنطقة اليورو

أقدمت الحكومة الألمانية على خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى النصف، في ظل الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران، والتي بدأت آثارها تظهر جلية على الاقتصادات الأوروبية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2026، مقارنة بـ1% في التقدير الذي أصدرته في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفّضت توقعاتها لعام 2027 إلى 0.9% من 1.3%.

وكانت الآمال معقودة على أن يستعيد اقتصاد منطقة اليورو، بقيادة ألمانيا، زخمه في 2026 بعد سنوات من الركود، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام التي يقودها المستشار فريدريش ميرز، لكن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وجّه ضربة قوية للاقتصاد، من خلال رفع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية.

وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، خلال عرض التوقعات الجديدة، إن هناك مؤشرات إلى تعافٍ معتدل قبل اندلاع الصراع، لكنها أضافت: التصعيد في الشرق الأوسط أعادنا إلى الوراء اقتصادياً... هذه الصدمة أصابت الاقتصاد الألماني الضعيف هيكلياً مرة أخرى.

وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب زيادة كلفة الاقتراض في الأسواق الدولية منذ فبراير/شباط، يثقلان كاهل الاقتصاد. وجاء خفض التوقعات على المستوى الحكومي بعد خطوة مماثلة من المعاهد الاقتصادية الكبرى التي توقعت نمواً لا يتجاوز 0.6% هذا العام.

وزيرة الاقتصاد الألمانية إلى السعودية: تنويع مصادر الطاقة

رغم ذلك أوضحت رايشه أن تعافي الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي. ومع ارتفاع الدخول الحقيقية، يظل الاستهلاك الخاص أحد أعمدة الاقتصاد، رغم تآكل القدرة الشرائية نتيجة صدمة أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك بالقيمة الاسمية بنسبة 3.2% في 2026 و3.3% في 2027، بينما يبلغ النمو الحقيقي بعد احتساب التضخم 0.4% هذا العام و0.5% في 2027.

كما سيساهم الإنفاق الحكومي، خصوصاً على البنية التحتية والدفاع، في دعم التعافي، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 5.2% هذا العام بالقيمة الاسمية، و2.0% بعد