إيران عن قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قانوني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، رفضها القاطع لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي السلمي، معتبرة أنه غير قانوني وغير مبرّر، وأنه جاء نتيجة ضغوط الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، على الدول الأعضاء. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ القرار صيغ واستُصدر باستغلال التفوق العددي لمجموعة الغرب في المجلس، دون دعم قرابة نصف الدول الأعضاء، وبمعارضة عضوين دائمين بمجلس الأمن، مضيفة أنه يُعدّ خرقاً لمبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي، التي تكفل حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويعيد مطالب غير قانونية بتعليق تخصيب اليورانيوم، سبق أن ألغتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخارجية أنّ مجلس الحكام لا يملك صلاحية إعادة فرض قرارات مجلس الأمن المنتهية، قائلة إنّ محاولة الإيحاء بامتلاكه هذه الصلاحية تكشف سوء نية الدول الغربية، محذرة من أنّ هذا النهج سيؤدي إلى فوضى قانونية وتقويض النظام الدولي لمنع الانتشار. وأقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، قراراً استناداً إلى التقرير الأخير لرافاييل غروسي. ويؤكد القرار على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة بشأن مخزونات المواد النووية المعلنة لدى إيران.

وجاء في نص القرار أنّ إيران، بموجب القرارات الدولية التي أُعيد تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2025، ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير والمشاريع المتعلقة بالمياه الثقيلة. كما طُلب من طهران الالتزام بالبروتوكول الإضافي، وتزويد الوكالة بكامل البيانات حول وضع مخزونات اليورانيوم المخصب، والمنشآت الخاضعة لإجراءات الضمانات. واتهم البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية، واضعي القرار بأنهم تجاهلوا عمداً أنّ توقف بعض أنشطة الوكالة في إيران جاء نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية إيرانية خاضعة للرقابة الدولية.

وحمّلت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مسؤولية التصعيد الحالي، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، والمشاركة في هجمات يونيو/ حزيران 2025 على منشآت إيرانية، إضافة إلى تفعيل